محكمة لبنان: الأدلة كافية للبدء في محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، في بيان الأربعاء، أن هناك من الأدلة ما يكفي لبدء محاكمة "عادلة وشفافة."
ورحب المدعي العام دانيال بلمار بإجراء قاضي المحكمة التمهيدية الذي نص على فض لائحة الاتهام، وقال: "إن هذا الأمر سوف يبلغ الجمهور وذوي الضحايا حول الوقائع المزعومة في لائحة الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة، والتي أدت إلى اتهام أربعة أشخاص."
وقال البيان إن "فض لائحة الاتهام يجيب عن أسئلة كثيرة عن هجوم 14 شباط 2005، وسوف تتكشف القصة كاملة في قاعة المحكمة، حيث ستكون الجلسة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة."
وفي التاسع من أغسطس، قالت المحكمة الدولية إن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة بالتدابير التي اتخذت للبحث عن واعتقال متهمين في حادث الاغتيال.
وقال بيان أصدرته المحكمة إن المدعي العام اللبناني قدم تقريره، وذكر أنه "لم يتم اعتقال أحد حتى الآن من الأربعة المتهمين في القضية."
وأضاف البيان "سينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، في التقرير بعناية، وسوف يتخذ قراراً بشأن الخطوات المقبلة."
ويشار إلى أن السلطات اللبنانية ملتزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757 باعتقال واحتجاز ونقل المتهمين في حادثة الاغتيال التي وقعت في فبراير/شباط عام 2005.
ونهاية الشهر الماضي، أصدرت المحكمة قراراً برفع السرية عن هوية المتهمين الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويعتقد أنهم على صلة بحزب الله، كما حددت المحكمة يوم 11 أغسطس موعداً نهائياً لتسلم تقرير الحكومة اللبنانية حول المذكرات.
وبحسب بيان المحكمة، فقد جاء قرار رفع السرية عن هوية المتهمين عن طريق قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، وشمل عرض "كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 يونيو، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم."
وأضاف البيان: "ويزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين."
والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
ولفت بيان المحكمة إلى أن المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام "ستبقى سرية في هذه المرحلة." وختم البيان بالإشارة إلى تحديد الحادي عشر من أغسطس/آب موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللبنانية تقريراً عن التقدم المحرز، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف.