صور المتهمين بقتل الحريري تظهر لأول مرة من أرشيف المحكمة الدولية

ظهرت ولأول مرة، صور المتهمين بالمشاركة في عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في 2005، عبر قرار أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بالمحكمة الدولية دانيال فرانسين، وفيه رفع السرية عن كامل أسمائهم وألقابهم الواردة بقرار الاتهام الذي صدر في 28 يونيو/حزيران الماضي وأيضاً عن المعلومات المتعلّقة بسيرهم الذاتية، وكلها منشورة الآن في موقع المحكمة على الإنترنت.
أما التهم الموجهة للأربعة فهي: "مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة لقتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخرين، إضافةً لمحاولة قتل 231 شخصاً" والأربعة هم:
سليم جميل عياش: ولد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 في بلدة حاروف، بالجنوب اللبناني. وهو ابن جميل دخيل عياش ومحاسن عيسى سلامة.
مصطفى أمين بدر الدين: معروف أيضاً بمصطفى يوسف بدر الدين، أو سامي عيسى، أو إلياس فؤاد صعب، وولد في 6 أبريل/نيسان 1961 بضاحية الغبيري، جنوبي بيروت. وهو ابن أمين بدر الدين وفاطمة جزيني.
حسين حسن عنيسي: معروف أيضاً باسم حسين حسن عيسى، وولد في 11 فبراير/شباط 1974 في بيروت. وهو ابن حسن عنيسي، المعروف أيضاً باسم حسن عيسى، ووالدته هي فاطمة درويش.
أسد حسن صبرا: ولد أسد حسن صبرا في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1976 في بيروت. وهو ابن حسن طحان صبرا وليلى صالح الأم.
شرعية القضاء
ويفيد القرار بأن المدعي العام دانيال بلمار ذكر بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية أن رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف".
ووفقاً لما في القرار، أفاد المدعي العام بأن الإعلان عن الصور والمعلومات للعموم قد يعزز احتمال اعتقال المتّهمين. أما المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكل متهم فستبقى سرية في هذه المرحلة، وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إن الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتهمين الذين مازالت تفترض براءتهم.
وقدم المدعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 قرار الاتهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه. وأحيل قرار الاتهام ومذكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز/يوليو 2011 مذكّرات توقيف دولية بحق المتهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحق كل متهم.
وتم تحديد يوم 11 أغسطس/آب المقبل موعداً نهائياً لتقديم السلطات اللبنانية تقريراً عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتهمين، واحتجازهم ونقلهم.