لمحكمة الدولية ترفع السرية عن اسماء المتهمين باغتيال الحريري

نشرت صور واسماء 4 اشخاص من حزب الله
كشفت المحكمة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بدعم من الامم المتحدة الجمعة عن اسماء أربعة رجال مطلوب القبض عليهم في واقعة الاغتيال التي حدثت عام 2005.
وجاء في بيان للمحكمة ان قاضي التحقيقات دانيل فرانسين أمر برفع السرية عن الاسماء الكاملة للرجال الاربعة وشهرتهم ومعلومات عنهم وصورهم والاتهامات الموجهة للافراد الواردة اسماؤهم في لائحة الاتهام.
والرجال الاربعة هم سليم جميل عياش ومصطفى امين بدر الدين وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا.
وقالت المحكمة في بيان بعد شهر على كشف السلطات اللبنانية هذه الاسماء، ان "قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين امر برفع السرية عن الاسماء الكاملة والاسماء المستعارة والمعلومات الشخصية وصور الافراد".
وكان المدّعي العام في المحكمة دانيال بلمار قال إنّ الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام "متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين".
والاربعة كما تحدثت الانباء هم من حزب الله الذي رفض بشدة الاتهام الموجه اليهم ووصف المحكمة ب" الاميركية والاسرائيلية ".
وقال بلمار، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية سعيد ميرزا، إنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".
ووفقًا لما جاء في قرار فرنسين فان بلمار أفاد بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم" قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين".
ولكن القرار لفت الى ان المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام "وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم ستبقى سريّة في هذه المرحلة" وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه" لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم".
وكان المدّعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 قدم قرار الاتّهام إلى القاضي فرانسين لينظر فيه، وأحيل القرار ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران/يونيوالماضي.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز/يوليو الحالي مذكرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين، وأجاز فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.
وحُدّد يوم 11 آب/أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف.
واشار القرار الى ان السلطات اللّبنانية" تبقى مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم".
الى ذلك اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما قرارا جدد بموجبه التجميد المفروض منذ 2007 على ارصدة اشخاص يشكلون تهديدا لاستقرار لبنان والذي يستهدف بشكل رئيسي سوريا، مبررا هذه الخطوة خصوصا بنقل منظومات اسلحة "متطورة" الى حزب الله.
وجاء في قرار رئاسي ارسله اوباما الى الكونغرس ونشره البيت الابيض ان "بعض الانشطة الجارية، وبينها استمرار نقل اسلحة الى حزب الله تضم منظومات اسلحة متطورة، تقوض سيادة لبنان وتساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة وتستمر في تشكيل تهديد غير اعتيادي وهائل على الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا التي ترتبط بحزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن "مجموعة ارهابية".
وكان وزراء حزب الله وحلفائه انسحبوا من الحكومة في كانون الثاني/يناير بسبب التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، مما ادى الى انهيار الحكومة