أرامكو والبحري يزمعان دمج أسطوليهما في صفقة قيمتها 1.3 مليار دولار

الشركة الوليدة ستصبح الرابعة على نطاق العالم

أعلنت أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أنهما وقعتا اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري وشركة فيلا البحرية العالمية المحدودة "فيلا"، المملوكة لأرامكو السعودية، وذلك في إطار صفقة مزمعة ستؤدي إلى إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط أكثر تنوعاً يجعلها رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الدمج إلى جانب الموظفين، السفن وأنظمة الأعمال التابعة لكل من الشركتين، إلى جانب تحمل المسؤولية عن إدارة شبكة ناقلات النفط العملاقة التابعة لأرامكو السعودية، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري.
وسيضم أسطول الشركة 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة و20 ناقلة كيماويات و5 ناقلات منتجات بترولية مكررة و4 سفن دحرجة و16 سفينة أخرى قيد البناء، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة والقيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري وفيلا بكفاءة وموثوقية.
كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية احتياجات أرامكو السعودية المتنامية لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية.
وستكون البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام بموثوقية في مختلف الظروف. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيدٍ من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية.
وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضاً إجمالياً تقريبياً قدره 000ر000ر875ر4 ريال سعودي ( ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 500ر812ر122ر3 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تقديم 000ر750ر78 سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20 % من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر ائتمان مختلفة.
وقد عين البحري شركة جي بي مورجان المالية مستشاراً مالياً لها لهذه الصفقة كما عيّنت أرامكو السعودية شركة إتش إس بي سي المالية السعودية مستشاراً مالياً لها للغرض نفسه.
وسيعمل الطرفان على إنجاز عملية نقل ودمج أعمالهما بسلاسة، وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام بصورة مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات نقل موثوقة لأرامكو السعودية على أسس تجارية.
وقد وقع هذه المذكرة غير الملزمة اليوم بمدينة الظهران كلٌ من الأستاذ عبدالله الربيعان، رئيس مجلس إدارة البحري، والأستاذ خالد البوعينين، النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة فيلا.
وبهذه المناسبة قال خالد الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "إن أرامكو السعودية تأمل، من خلال بزوغ رائد وطني على المستوى العالمي في مجال الشحن البحري، أن توجد شركة قوية يمكنها توظيف إمكانياتها لتلبية احتياجات أرامكو السعودية ومشاريعها المتعددة، إلى جانب ما ينتظر من قيام هذه الشركة بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية على المدى البعيد في المملكة".
أما رئيس مجلس إدارة البحري، عبدالله الربيعان، فقال:"إن هذه الصفقة تنطوي على نقلة نوعية للبحري وتتيح لها تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع أرامكو السعودية، كما تقدم فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهمي الشركة".
يُذكر أن المضي قدماً بهذه الصفقة يتطلب استكمال عددٍ من الشروط والموافقات النظامية، ومنها إنجاز الفحص النافي للجهالة بخصوص الجوانب القانونية والمالية والفنية، والتفاوض على قبول بنود الاتفاقيات النهائية، وموافقة مساهمي البحري على الصفقة بما في ذلك زيادة رأس المال، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة بما فيها موافقة هيئة السوق المالية في المملكة.
وينتهي مفعول هذه المذكرة بتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة أو بإشعار أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، وسيسعى الطرفان لتوقيع الاتفاقيات النهائية الخاصة بهذه الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام 2012م، واستكمال إنجاز الصفقة خلال العام 2013م.