البحري و فيلا يزمعان دمج أسطولي وعمليات الشركتين في صفقة قيمتها 1.3 مليار دولار

أعلنت أرامكو السعودية و الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنهما وقعتا أمس 7 شعبان 1433ه الموافق 27 يونيو 2012م مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري و شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (فيلا)، المملوكة لأرامكو السعودية، وذلك في إطار صفقة مزمعة ستؤدي إلى إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط أكثر تنوعا.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الدمج إلى جانب الموظفين، السفن وأنظمة الأعمال التابعة لكل من الشركتين، إلى جانب تحمل المسؤولية عن إدارة شبكة ناقلات النفط العملاقة التابعة لأرامكو السعوديه، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري.
وستصبح البحري رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة ، و سيضم أسطولها 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة و20 ناقلة كيماويات و5 ناقلات منتجات بترولية مكررة و4 سفن دحرجة و16 سفينة أخرى قيد البناء، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة و القيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري و فيلا بكفاءة وموثوقية. كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية إحتياجات أرامكو السعودية المتناميه لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية.
وستكون البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام بموثوقية في مختلف الظروف. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية.
وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضا إجماليا تقريبيا قدره 000ر000ر875ر4 ريال سعودي ( ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 500ر812ر122ر3 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تقديم 000ر750ر78 سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20% من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر إئتمان مختلفة.
وقد عين البحري شركة جي بي مورجان المالية مستشارا ماليا لها لهذه الصفقة كما عينت ارامكو السعودية شركة إتش إس بي سي المالية السعودية مستشارا ماليا لها لنفس الغرض.
وسيعمل الطرفان على إنجاز عملية نقل ودمج أعمالهما بسلاسه، وستواصل أرامكو السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط الخام بصورة مباشرة مع عملائها، فيما ستتولى البحري تقديم خدمات نقل موثوقة لأرامكو السعودية على أسس تجارية.
وقد وقع هذه المذكرة غير الملزمة اليوم بمدينة الظهران كل من الأستاذ عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة البحري، و الأستاذ خالد البوعينين، النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة فيلا.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ خالد الفالح، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "إن أرامكو السعودية تأمل، من خلال بزوغ رائد وطني على المستوى العالمي في مجال الشحن البحري، أن توجد شركة قوية يمكنها توظيف إمكانياتها لتلبية احتياجات أرامكو السعودية ومشاريعها المتعددة، إلى جانب ما ينتظر من قيام هذه الشركة بدور وطني رائد يطور صناعة نقل بحري وطنية مزدهرة تسهم في إيجاد الوظائف وفرص الأعمال التجارية على المدى البعيد في المملكة".
أما رئيس مجلس إدارة البحري، الأستاذ عبد الله الربيعان، فقال:"إن هذه الصفقة تنطوي على نقلة نوعية للبحري وتتيح لها تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع أرامكو السعودية، كما تقدم فرص كبيرة للنمو المستقبلي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهمي الشركة".
ومن جانبه علق الأستاذ خالد البوعينين، رئيس مجلس إدارة فيلا، على هذه الصفقة المقترحة بقوله: "إن أرامكو السعودية تفخر بكونها أنشأت شركة شحن بحري ضخمة من العدم، كما أننا سعداء بوجه خاص لقيامنا بتنمية الشركة وتحويلها إلى شركة متنوعة تغطي أعمالها مجمل قطاع الشحن البحري، حيث تتمثل استراتيجيتنا على المدى البعيد في إنشاء شركة شحن بحري عالمية رائدة تملك من القوة التجارية والمالية ما يؤهلها لتقديم خدمات شحن بحري موثوقة تلبي الاحتياجات الاستراتيجية لأرامكو السعودية.
وقال الأستاذ صالح الجاسر، الرئيس التنفيذي للبحري، تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم: " لدينا اعتقاد راسخ بأن هذه الصفقة تمثل فرصة فريدة للبحري لتحقيق مزيدا من التنويع في أعمالها، كما أنها تعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات النقل الخاصة بأرامكو السعودية مع مواصلة تقديم خدماتنا المميزة لعملائنا الآخرين".
يذكر أن المضي قدما بهذه الصفقة يتطلب استكمال عدد من الشروط والموافقات النظامية، ومنها إنجاز الفحص النافي للجهالة بخصوص الجوانب القانونية والمالية والفنية، والتفاوض على وقبول بنود الاتفاقيات النهائية، وموافقة مساهمي البحري على الصفقة بمافي ذلك زيادة رأس المال، والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة بمافيها موافقة هيئة السوق المالية في المملكة.
وينتهي مفعول هذه المذكره بتوقيع التفاقيات النهائية للصفقة أو بإشعار أي من الطرفين الطرف الخر برغبته في إنهائها وسيسعى الطرفان لتوقيع الاتفاقيات النهائية الخاصة بهذه الصفقة خلال الربع الأخير من هذا العام 2012م، و استكمال إنجاز الصفقة خلال العام 2013م.