دار الإفتاء المصرية تجيز توجيه أموال الزكاة لإغاثة المنكوبين بالصومال

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن إغاثة وكفاية المنكوبين في الصومال في هذه الآونة من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات هي من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين في شتى بقاع الأرض؛ لحاجة إخواننا الصوماليين الماسة، التي تشتد يوماً بعد يوم، فهم بحاجة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التي تزهق، وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن بيان لأمانة الفتوى بدار الإفتاء اليوم الجمعة، حثها لأبناء الأمة الإسلامية جميعاً بأن يهموا ويبادروا إلى تقديم عونهم بما يخفف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة التي أصابت إخوانهم في تلك البلدان المنكوبة بالجفاف، وغيرها من بلاد المسلمين، والإسهام بفاعلية في القضاء على الجوع والمرض بها.

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء - في معرض ردِّها على مدى مشروعية وجواز إخراج الزكاة للمسلمين في الصومال بهذه الآونة من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء ونقلها إليهم من مصر والبلدان الإسلامية الأخرى - أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعها إلا عن طريقه، ويزداد الأمر أهمية إذا تعلق باستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعاً وعطشاً.
وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يتحمل كل قادر من المسلمين هذه المسؤولية التي لا تتطلب أكثر من تقديم ما يقدرون عليه، بما يحقق الوفاء وصدق الالتزام بواجبات الإخاء في الله وفي الإنسانية، وبتعزيز قوة الإيمان بالله والرضى المطلق بقضائه، والعمل على مواصلة بناء الحياة وغوث المحتاجين وإعمار الأرض.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف أجاز إخراج الزكاة لهم بنوعيها من زكاة المال وزكاة الفطر، كما أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال، والتي جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه أموال الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وأنه إذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم أوجب.

وأشارت الفتوى إلى أن الشرع أجاز نقل الزكاة في مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة في موضع من المواضع، وأوجب جماعة من الفقهاء على نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد، خاصة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الأرواح.
كما أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن في المال حقاً غير الزكاة، وأن الأمر لا يقتصر على إعطائهم من أموال الزكاة فقط؛ إذ يشرع لكل من كان عنده من المال ما ينقذ به إخوانه أن يوجه إليهم طاقاته وإمكانياته، كما كان دأب المسلمين عبر العصور في إغاثة بعضهم بعضاً.
وأوضحت أن الشرع الشريف جعل إطعام الطعام لمن يحتاجه خير وجوه البر في الإسلام، وحث الشرع على تفريج كرب الخلق والوقوف إلى جانب المنكوبين، وأن هذا المبدأ الإسلامي يشمل رمضان وغيره، ولكنه في شهر رمضان أعظم أجراً وأكثر ثواباً.