للمساهمة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور وتمييز حملة المؤهلات، تبدأ وزارة العمل قريبا في تسجيل تصنيف العمالة في المملكة في رخص عملهم وفق الإطار الوطني للمؤهلات المهنية، وذلك عبر 5 مستويات يتدرج من خلالها العامل في النظام، حيث تبدأ من المستوى الأول، وهو مخصص للعمالة محدودة المهارات ومن ثم ينتقل للمستوى الثاني وهو للعمالة الماهرة، أما ثالث المستويات فقد خصص للعمالة الفنية، ويسجل المستوى الرابع من هم تحت مسمى فني متقدم (تقني)، ويعد المستوى الخامس أعلى المستويات عبر تقييم" اختصاصي". ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل محمد المرعشي ونشرته "الوطن"، كشف مدير إدارة الفحص المهني في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب، عن اعتماد نظام المؤهلات المهنية وبدء العمل في تطبيقه مع دخول الفحص المهني مراحله التجريبية، مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية سيكون له دور مهم في تصنيف العمالة في المملكة. وأوضح الشايب أن هذا الإطار جاء بعد دراسة تجارب 7 دول عالمية في هذا المجال بينها بريطانيا ونيوزيلندا وإيرلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام سيساهم في رفع كفاءة العاملين في هذه المهن من خلال الارتقاء في سلم التصنيف. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى الاعتراف والتوثيق لجميع المعارف والمهارات المكتسبة، وتوفير مرونة الدخول والانتقال بين مسارات التدريب المختلفة، وتنظيم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة، إضافة إلى تيسير تطبيق الفحص المهني، والمساهمة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور. وأضاف الشايب بأنه يمكن تعريف المؤهل المهني بأنه اعتراف موثق لما تم تحصيله من جدارات تعكس الإلمام بمعايير محددة في إطار المبادئ والضوابط التي تعكس الرؤية والمنهجية الوطنية لتصنيف القوى العاملة. وبين أن الإطار العام للمؤهلات المهنية يستند إلى تقسيم مستويات الأداء بناء على جدارة العاملين في 5 مستويات مختلفة تم التمييز بينها بناء على 6 محاور معيارية، وتعتمد الجدارة على مجموعة من الخصائص، التي ينتج عنها أداء متفوق يؤدي إلى نتيجة معيارية متعلقة بالمهنة. ويتم تصنيف مستويات المؤهلات عن طريق دراسة واقع سوق العمل، ومن ثم يتم تصنيف طبيعة الأداء المطلوب لكل مستوى في كل قطاع مهني وفقا لمحاور تشكيل الجدارة. وتشتمل المحاور التي تشكل الجدارة على المعرفة، التي توضح قدر المعلومات المطلوبة لأداء العمل، والمهارة، التي توضح مستوى البراعة والدقة في الأداء المطلوب، والإنجاز، الذي يوضح طبيعة الإنجاز المطلوب من المهام المنفذة في مختلف الأوضاع. ومن المحاور الأخرى القيادة، وهي ما يستلزمه العمل من قدرات قيادية كالمبادرة واتخاذ القرارات، وكذلك الاتصال وهو القدرة على استلام وتقديم المعلومات بالشكل الصحيح، والمسؤولية التي توضح مدى التزام الفرد تجاه أدائه وأداء الآخرين. وأوضح الشايب أن النظام الحالي يحمل عدة مزايا تتمثل في توحيد المهارات المهنية على مستوى المملكة، تنظيم ممارسة العمل المهني وتيسير تطبيق الفحص المهني.
