أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية أنها ستعرض اليوم الأربعاء خمسة احتمالات لمصير الانتخابات الرئاسية المقررة يومَيْ السبت 16 والأحد 17 يونيو الجاري، من ضمنها تأجيل الانتخابات، أو سحب الفريق أحمد شفيق من قائمة المرشحين لتقتصر على الدكتور محمد مرسي منفردًا، في ضوء الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية في قضية قانون العزل غداً الخميس. ونقلت "بوابة الأهرام" عن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، أن الاحتمال الأول هو أن تجري الإعادة كما هو مقدر لها يومَيْ 16 و17 يونيو الجاري بين المرشحَيْن محمد مرسي وأحمد شفيق، وذلك في حال قبول المحكمة الدستورية الدعوى المحالة لها من لجنة الانتخابات الرئاسية وقضائها بعدم دستورية قانون العزل.
وأضاف بجاتو بأنه في حالة رفض المحكمة الدعوى وقضائها بعدم اختصاص لجنة الرئاسة في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية فهناك أربعة احتمالات أخرى، هي: 1- أن تتم إعادة الانتخابات من جديد بين 12 مرشحاً واستبعاد أحمد شفيق.
2- أن يتم فتح باب الترشح من جديد.
3- أن تُستكمل الانتخابات، ويتم الاقتراع على مرسي فقط بعد استبعاد شفيق، والقانون يسمح بذلك، وتلك الحالة تسمى انتخابات وليس استفتاء على مرشح واحد، ويجب أن يحصل على 50% من الأصوات 1 للفوز بالمنصب.
4- أن يتم تأجيل جولة الإعادة بين شفيق ومرسي لحين فصل المحكمة الدستورية في موضوع الدعوى الثانية للعزل، المقامة أمامها من قِبل المحامي بهجت أبو ذكري بعد أن صرّحت له محكمة القضاء الإداري بذلك.
وقال بجاتو إن الاحتمالات الخمسة كلها واردة التنفيذ. لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية قد توضح في أسباب حكمها ما يجب على اللجنة العليا فعله في حالة الحكم بعدم الاختصاص؛ لأن أحكام المحكمة ستكون كاشفة، أما إذا لم توضح ذلك فالقرار سيكون في يد لجنة الرئاسة وفقاً لما يسمح لها به القانون والإعلان الدستوري.
وختم بجاتو تصريحاته قائلاً: إن تلك الاحتمالات سيقوم بعرضها وشرحها اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات؛ لشرح الترتيبات النهائية لجولة الإعادة.
