يحبس المصريون أنفاسهم غداً في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية قانون العزل الذي سيؤثر بدوره على مستقبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد القادمين بين المرشح الإخواني محمد مرسي والفريق أحمد شفيق الذي يعد المتضرر الأول في حال إقرار القانون. وحول السيناريوهات المتوقَّعة لحكم المحكمة يقول الفقيه القانوني مجدي عبد المنعم إن الاحتمال الأول هو الحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة يعاد القانون للجنة العليا للانتخابات التي يكون لها الحق في إقرار القانون أو الحكم بعدم دستوريته، على أساس أنها لجنة قضائية عليا، والغالب في هذه الحالة بقاء الأمور على ما هي عليه، من منطلق أن اللجنة أقرت منذ البداية بأحقية شفيق في خوض الانتخابات. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في قبول الحكم والبت فيه، فإذا أقرت بدستوريته فسيتم إبعاد شفيق على أن تتخذ اللجنة قراراً بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة وإعادتها مرة أخرى، وهذا يعني العودة للمربع الأول. وأضاف "الاحتمال الأخير هو الحكم بعدم دستورية القانون وبالتالي إجراء الانتخابات كما هو مقرر لها بين مرشحي الإعادة". وبدوره قال المستشار أحمد الخطيب في تصريحات ل"الوطن"، "إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل فسيكون على الجميع تقبل نتائج جولة الإعادة، سواء نجح شفيق أم لا. أما في حالة الحكم بدستورية القانون في مرحلة ما قبل جولة الإعادة فتعاد الانتخابات الرئاسية برمتها من جديد، وإذا قضت بدستورية القانون في مرحلة ما بعد جولة الإعادة، نكون أمام أمرين، أولهما نجاح مرسي، وفي هذه الحالة يبقى الوضع على ما هو عليه، والثاني نجاح شفيق، وبالتالي يتم عزله من منصبه على أن تعاد الانتخابات الرئاسية من جديد بين المرشحين الباقين". بدوره أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة ستنصاع بالكامل لحكم المحكمة الدستورية أياً كان. وقال "الدستورية هي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها".
