مصر: ترجيح إعادة الانتخابات بلا شفيق والاستفتاء على مرسي

[Decrease font] [Enlarge font]
أكد المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، أن اللجنة ستنصاع لحكم المحكمة الدستورية في شأن القانون المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي أيا كان. وقال بجاتو في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» نشرته امس: «سننصاع لحكم المحكمة الدستورية أياً كان، فهى أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفى جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها».
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية يوم غد الخميس في القانون الذي سبق وأقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.
قال: «لا أستطيع أن أفصح عن رأيي الآن لأننا في زمن فتنة.. وأحد الاحتمالات إعادة الانتخابات دون شفيق، وهو الأرجح، وهناك احتمال آخر بأن يتم الاستفتاء في الجولة الثانية على المرشح المتبقي للإعادة محمد مرسى فقط، بوضع خانتين نعم ولا.
الخيارات
وحول الخيارات التي ستكون مطروحة أمام اللجنة في حال الحكم بدستورية القانون، قال: «لا أستطيع أن أفصح عن رأيي الآن لأننا في زمن فتنة.. وأحد الاحتمالات إعادة الانتخابات دون شفيق، وهو الأرجح، وهناك احتمال آخر بأن يتم الاستفتاء في الجولة الثانية على المرشح المتبقي للإعادة محمد مرسى فقط، بوضع خانتين نعم ولا، وإذا حصل على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات الصحيحة يكون رئيساً للجمهورية». وعن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، قال: «اللجنة حكمت بما تحت يدها من مستندات وأسانيد كانت مقتنعة بها تماما، وقرارها وقر في يقين أعضائها وضمير قضاتها الخمسة. وليس بيننا وبينه خصومه شخصية». وفيما يتعلق بوجود أسماء مجندين في كشوف الناخبين، قال: «القوات المسلحة تساعدنا في تنقية الجداول، وترسل كشوفا لنا بالفعل، لكن في بعض الأوقات لا تستطيع أن تطلب منها أن تكشف لك عن أعداد قوتها.. وعدد المجندين آلاف قليلة لا تؤثر في شيء، والعبرة هي هل أدلى المجندون بأصواتهم أم لا».
لجنة التعديلات
وعن دوره في لجنة التعديلات الدستورية التي صاغت المواد التي تم الاستفتاء عليها ومن ثم وضعت في الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، قال: «اقترحنا تعديلات معينة هدفها فتح باب الانتقال الديمقراطي إلى السلطة، وطرحنا سيناريو وافق عليه الشعب، ومن يرى أن الشعب غير مؤهل للاختيار فعليه أن يراجع نفسه». وحول إمكانية أن يقوم البرلمان بتعديل المادة المتعلقة بنسب المرشحين في جولة الإعادة لتكون الإعادة بين أكثر من اثنين، قال: «من حق البرلمان أن يفعل أي شيء، بما في ذلك تعديل المادة المنظمة لجولة الإعادة، لكن التعديل لن يسرى على هذه الانتخابات».