الصندوق الصناعي يرفع الحد الأقصى للقروض ل1,2 مليار ريال

اعتمد 17 قرضاً لإقامة 11 مشروعاً صناعياً وتوسعة 6 قائمة

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها (2) مليار ريال، وذلك للإسهام بإقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 6 مشروعات صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها (11.475) مليون ريال, مبيناً أنه تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال.
وأكد أن قطاع الصناعات التعدينية حاز على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض، حيث اعتُمد له قرض قيمته (900) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها (355) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها (257) مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها (226) مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها (165) مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها (139) مليون ريال.
وأبان العايد أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة، إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية أنه في إطار تمويل الصندوق لمشروعات الخدمات المساندة للقطاع الصناعي اعتمد المجلس قرضاً قيمته (139) مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران، لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع (289) مليون ريال.
وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال، وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة.
وأبان أنه في المدن الرئيسة تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال، إلى جانب اعتماد المجلس لرفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات توصية بسيطة، في حين تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في المدن الرئيسة للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.
وأفاد أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل "القصيم، والأحساء، والمدينة المنورة، (عدا ينبع)، ورابغ، والطائف، ومدينة سدير الصناعية، ومدينة الخرج الصناعية" أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشروعات المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشروعات المقامة في المدن الرئيسة، مبيناً أن مجلس إدارة الصندوق أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا، ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي، مع عدم الإخلال بأولوية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.