أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة عبدالرحمن الحميدي ، اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها (2) مليار ريال ، وذلك للإسهام بإقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشروعات صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها (11.475) مليون ريال. وأكد أن قطاع الصناعات التعدينية حاز على النصيب الأكبر من قيمة هذه القروض ، حيث أعتمد له قرض قيمته (900) مليون ريال ، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها (355) مليون ريال ، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها (257) مليون ريال ، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها (226) مليون ريال ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها (165) مليون ريال ، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها (139) مليون ريال. وأبان أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة إذ اعتمد له سبعة قروض ، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها. وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق وإدراكاً منه للدور المناط بالصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومواصلة لدوره الريادي في هذا المجال وتماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية واستمراراً لدور الصندوق في تحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً ، اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة ، مبيناً أنه في المدن الرئيسةً قد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال ، إلى جانب اعتماد المجلس لرفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية محدودة / شركات توصية بسيطة ، في حين تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في المدن الرئيسة للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال. وأفاد أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل " القصيم ، والأحساء ، والمدينة المنورة ، (عدا ينبع) ، ورابغ ، والطائف ، ومدينة سدير الصناعية ، ومدينة الخرج الصناعية" أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشروعات المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشروعات المقامة في المدن الرئيسة ، مبيناً أن مجلس إدارة الصندوق أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.
