رفع قروض المشاريع الصناعية في المدن الأقل نمواً إلى 12 بليون ريال

قرر صندوق التنمية الصناعية السعودي رفع الحد الأعلى لقروض المشاريع الصناعية في المدن والقرى الأقل نمواً في المملة، إلى 1.2 بليون ريال، وتخصص القروض للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلفة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تكون نسبة 20 في المئة على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة.
وكشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد، في بيان أمس، أن القرار يأتي تماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية، ورفع رأسمال الصندوق إلى 40 بليون ريال، واستمراراً لدور الصندوق في تحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً.
وقال العايد إن القرار تضمن رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المدن الرئيسة من المملكة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة إلى المشاريع المملوكة من المؤسسات الفردية، شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية البسيطة، أما في المدن الرئيسة فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.
وتابع قائلاً: «في ما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية، والتي تتوافر فيها مزايا اقتصادية أخرى مثل القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ، الطائف، مدينة سدير الصناعية، مدينة الخرج الصناعية، فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق لا يتجاوز 60 في المئة من الكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسة.
وأضاف أن مجلس الإدارة أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا، ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي تتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استناداً إلى معايير التقويم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني، وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق، مؤكداً أن الصندوق لا يدخر جهداً، لتهيئة المناخ المناسب لازدهار ونجاح المشاريع الصناعية في المملكة، وتقديم الدعم المالي لها، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية للمشاريع المقرضة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد خلال اجتماعه، أمس، 17 قرضاً تبلغ قيمتها بليونا ريال، لإقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة، بلغ إجمالي استثماراتها 11.475 بمليون ريال في مدن ومحافظات عدة. واستحوذ قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ اُعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيماوية بقروض قيمتها 257 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال.
وذكر العايد أنه من حيث عدد القروض المعتمدة، حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد الصندوق له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء بأربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بثلاثة قروض، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيماوية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها.