ارتباك في "إسرائيل" إثر الكشف عن علاقتها التجارية بإيران

أثارت المعلومات التي كشفت عن وجود علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية للنقل البحري وإيران فضيحة في "إسرائيل" متسبّبة بالإرباك لقادتها الذين يدعون منذ سنوات الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات على إيران؛ بسبب برنامجها النووي.
وكشفت القضية التي تصدَّرت الصحف والنشرات الإخبارية بعدما قرَّرت الولايات المتحدة الثلاثاء إدراج مجموعة "عوفر براذرز" الإسرائيلية وفرعها "تانكر باسيفيك" الذي يتخذ مقرّاً له في سنغافورة على قائمة سوداء؛ لتعاملهما مع إيران بما ينتهك العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الإسرائيلية؛ لبيعها سفينة صهريج بقيمة 8.6 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر 2010 إلى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران؛ بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في مرحلة أولى مؤكّدة أن الأمر "سوء تفاهم".
كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان أن تكون إيران اشترت هذه السفينة من شركة إسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأحد.
غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عادت وكشفت أن ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسمحت وثائق مستمدة من "إيكواسيس" وهو بنك معطيات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على أثر هذه الناقلات التي تزوّدت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الإيرانيين.
وألمحت مصادر مقرَّبة من المجموعة المتهمة إلى أن هذه الصفقات التجارية تمت بإذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، غير أن متحدثاً باسم نتانياهو نفى هذه المزاعم ردّاً على أسئلة فرانس برس، وأكّد أنه "لم يصدر أي إذن من هذا النوع".
وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس: إن مجموعة عوفر ألمحت إلى أن ناقلات النفط تقوم ب"مهمات استخباراتية"؛ سعياً لتبرير موقفها.
من جهته، أكّد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرّفة ارييه الداد متحدّثاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "من حق الإسرائيليين أن يعرفوا إن كان الأشقاء عوفر أبطال أو أنذال، إن كانوا تصرّفوا لخدمة مصالحهم الخاصة أو إن كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الإيرانيين سمح بإتمام عمليات تنصت والتقاط صور"، ودُعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست "البرلمان" لاجتماع طارئ الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا- كوهن للإذاعة: "من غير المقبول أن تقيم شركات إسرائيلية علاقات تجارية مع إيران، عدونا الأول، في حين نشن حملة لإقناع الأسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وإرغام طهران على التخلّي عن برنامجها النووي".
غير أن جمعية أوميتس الإسرائيلية الداعية إلى حكم أفضل أوضحت أن "عوفر براذرز ليست على الإطلاق الشركة الإسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع إيران سواءً مباشرة أو غير مباشرة.
وطلب اومتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الإسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على إيران بموجب القانون.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن هناك فعلاً قانوناً يحظر عقد صفقات تجارية مع إيران أو مع شركات ناشطة في إيران، غير أنه لا يطبّق إذ لا يريد أي وزير سواءً وزير الدفاع أو وزير الخارجية أو المالية أو حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.
وتتبادل إيران و"إسرائيل" العداوة وتدعو إيران باستمرار إلى "إزالة "إسرائيل" عن الخارطة"، فيما تهدّد "إسرائيل" بشنّ هجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية.