مواطنون يطالبون بسرعة الإنجاز والتعاقد مع شركات دولية لفك الازدحامات المرورية

بعد قرار مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع النقل العام

بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بتنفيذ مشروع النقل العام الذي يشمل القطارات، والحافلات بكامل مراحله خلال أربع سنوات.. طالب عددٌ من المواطنين، عبر "سبق"، الجهات المسئولة عن المشروع، بسرعة إنجاز هذا الحلم - على حد وصفهم - والعمل على وضع مواصفات عالمية، والتعاقد مع شركات دولية تضمن جودة وسرعة التنفيذ؛ لتخفيف ما يعانونه من ازدحام مروري يومي خانق شمل جميع الشوارع والطرق الدائرية المحيطة بالمدن على الرغم مما يُبذل من جهودٍ في تحسينها وتوسعتها وتسهيل حركة المرور.
يقول ل "سبق" رئيس مركز التحكم والقيادة بمرور منطقة الرياض سابقاً الرائد إبراهيم أبو شرارة: "هذا القرار المهم جاء في وقته الصحيح، ولتنفيذه وتخفيف الازدحام المروري في المدن الرئيسة يجب القيام بدراسات ميدانية لمعرفة ظروف وآراء الناس المستخدمين له، مما يتطلب تعاون الأطراف كافة مع الجهات المختصّة في النقل والمرور والتخطيط". ويقترح أبو شرارة نقل بعض المرافق كالوزارات والمواقع الحكومية والأسواق الكبيرة والمستشفيات والجامعات خارج وسط المدينة؛ للمساعدة في حل هذه الإشكالية المرورية.

أما إبراهيم الدويسان، فيقول ل "سبق": "تفاءلنا بقرار مجلس الوزراء.. لكن بصراحة يجب إيجاد شبكة مواصلات عامة متطورة تبدأ من حيث انتهى الآخرون في العالم، لا أن يأتوا لنا بقطارات مستعملة ومتهالكة لا تعمل في أجوائنا الحارة.. على أن يشمل المشروع القطارات والحافلات والمترو تحت الأرض، وأن تخصص فيه محطات ومطاعم وأماكن للعائلات، ومواقف انتظار يتوافر فيها الخدمات كافة كتكييف الهواء على أن تراعي الأسعار لذوي الدخل المحدود".
ويرى محمد العبيدي، موظف البنك السعودي الهولندي، أن قرار تنفيذ النقل العام شيء إيجابي وسيحدث نقلة كبيرة في التطور الحضاري للمدن الرئيسة وفي وعي الناس وتعاملهم، وسيخفف كذلك الزحمة المرورية التي سبّبت التوتر والعصبية والحوادث لكثير من السائقين. ويشير إلى أهمية أن يكون النقل العام الجديد مبني على دراسات واقعية وليس افتراضات تحد من الاختناقات المرورية في محاور الازدحامات. ويشدّد العبيدي على أهمية توفير حافلات كبيرة مكيفة ذات كفاءة ونظافة عالية، إضافة إلى توفير مواقف متعددة، وخرائط لمعرفة حركة النقل العام والتوقيت.
من جانبها تؤكد نورة السعيد، من مستشفى قوى الأمن، أن الوضع الحالي في شوارع الرياض لا يحتمل، فالمشوار القريب يستغرق أكثر من ساعة بالسيارة. وتقول: "أصبحنا على موعد مع الإرهاق كل صباح ومساء، فالمدن السعودية مكتظة وتوسعت والسكان زادوا وبالتالي نحتاج إلى قطارات منظمة ودقيقة ذات كفاءة عالية، كما في أمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية، مع العمل على مراعاة وضعنا الاجتماعي وتطوير البنية التحتية من أجل جعل بلدنا الأجمل في العالم.

من جانبه، أكد المواطن عبد العزيز الحسين، أن قرار مجلس الوزراء جاء في وقته لأن الأمور في الشوارع لم تعد تحتمل فالزحام طوال أوقات اليوم. ويطالب الحسين بوضع أنظمة ولوائح تضبط العمل في مشروع النقل الجديد والتعاقد مع شركات دولية جديدة ذات خبرة عالية في هذا المجال بعيداً عن احتكار شركات سعودية معينة اثبتت التجربة أنها عاجزة عن تنفيذ المشاريع، بل هي السبب المباشر في تعثر المشاريع.. مشدداً على أن المواطن يتطلع بشغف إلى وجود بدائل مواصلات غير السيارات فوجود شبكة مواصلات سيوفر وينظم الوقت ويقلل مصروفات المواطن على الوقود وتصليح السيارة.

الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات كشفت أن في الرياض يومياً حوالي 985 ألف سيارة بمتوسط 1.6 سيارة لكل أسرة، 90 % منها سيارات خاصة وفقط 3 % حافلات و1% سيارات أجرة، وتتحرّك في فترة الذروة من الساعة السابعة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة مساءً. ويتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يصل عدد الرحلات إلى أكثر من 15 مليون رحلة يوميا عام 1442ه، واتضح أن 27 % من هذه الرحلات تتعلق بالنقل المدرسي وأن الاعتماد بصورة أساسية على السيارة الخاصة كوسيلة للتنقل.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أجمعوا في إحدى الجلسات على ضرورة أن تسهم وزارة النقل والمواصلات في الحد من الكثافة المرورية داخل المدن عبر إيجاد وسائل للنقل العام كقاطرات المترو، أو الحافلات التي تعمل بشكل ممنهج وإيجاد المحطات المناسبة لها، وإعادة تنظيم عمل سيارات الأجرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية وخسائرها في الأرواح والممتلكات والحد من التلوّث البيئي.