شوارع الرياض الرئيسة اختناقات وتكدس مروري يعيق حركة السكان

عابروها يقطعونها من الغرب إلى الشرق في ساعة

أصبح من الصعوبة التنقل بسهولة في طرقات وشوارع الرياض، وبخاصة في أوقات الذروة التي تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً وذلك أثناء خروج طلاب المدارس والجامعات وكذلك الموظفين وتنقلهم لأداء أعمالهم، كما أن الطرقات تشهد ازدحاماً أثناء خروج الطلاب والموظفين من أعمالهم وذلك خلال الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً. وتشهد تلك الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية العديد من الحوادث المرورية التي تتسبب بالدرجة الأولى في تكدس واختناق الحركة المرورية بشكل يصعب فيه السير بالمركبة، وقد يجبر الكثير من سالكي الطرق الرئيسة مثل طريق خريص وطريق الملك فهد وكذلك طريق الدائري بجميع اتجاهاته وكذلك طريق الجسر المعلق والمؤدي إلى طريق الملك خالد، إلى تغيير مسارهم أو الذهاب لوظائفهم أو توصيل أبنائهم قبل موعد الدوام بوقت كاف للحيلولة دون التأخر عن وقت الدوام.
ولعل ما يميز تلك الطرقات والشوارع الرئيسة عدم وجود إشارات مرورية تعيق من حركتهم ولكن الازدحام جعل السير فيها يكون ببطء وقد يصل إلى درجة الوقوف المتكرر وانشلال تام في تلك الطرقات، وقد عانى الكثير من مرتادي وعابري طريق خريص من تعرضهم لخسائر مادية جراء وقوع بعض الأضرار في مركباتهم سواء بحادث أو بتكرار الوقوف المتكرر والذي يتسبب في أضرار في بعض قطع الغيار لمركباتهم.
ويؤكد ل»الجزيرة» عبدالله السبيعي أنه يعاني كثيراً من طريق خريص الذي سبب خسائر مادية له بسبب تلك الازدحامات التي يشهدها هذا الطريق، مؤكداً أنه يقطع المسافة ما بين سكنه الذي يقع في غرب الرياض ومقر عمله في حي الملز قرابة الساعة ومعظمها في طريق خريص الذي أصبحت الحركة المرورية فيه مشلولة بسبب كثرة المركبات بشكل كبير. ويشير السبيعي إلى أنه أصبح يتردد على ورش السيارات لإجراء صيانة دورية لمركبته سببت له خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الحركة ضعيفة جداً وتصل إلى حد الوقوف في أغلب الأحيان، مبيناً أنه يقوم باستبدال بعض قطع الغيار لمركبته كل ثلاثة أشهر. ويضيف السبيعي أنه يتمنى من الجهات المعنية وبخاصة مرور الرياض بإغلاق المداخل التي تصب في طريق خريص والاكتفاء بالمخارج ليتم ضبط الحركة والتقليل من الازدحام، مضيفاً أن الكثير من سالكي هذا الطريق يعانون كثيراً من تكدس تلك السيارات بشكل كبير دون حراك من الجهات المعنية.
أما محمد بن محيا فيتسائل بأنه دائما ما يسمع بأن هناك قطارات سريعة سيتم تدشينها في الرياض ولكن هذا المشروع ليس له أثر في أرض الواقع، فالكل يعاني من إطلاق تلك التصاريح من المسؤولين ولا نعلم ما الهدف من ذلك، ويؤكد العتيبي بأن الشخص أصبح يبتعد عن مدينة الرياض بأي شكل وذلك بسبب تلك المعاناة التي يعانيها السكان خلال تنقلاتهم اليومية التي يقضي قائد المركبة الساعات في مركبته دون الوصول لهدفه سريعاً.
من جانبه يؤكد الدكتور صالح بن عبد الله الدبل عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية أنه لا تخلو دولة أو مدينة من أشكال الازدحام التي تزداد عادة في أوقات الذهاب والعودة من العمل والمدارس. وهذا شيء طبيعي. غير أن الاختلاف هنا في أن مختلف الدول متقدمها ومتأخرها تعمل شيئاً ما لحل المشكلة. وتنقسم الحلول إلى قسمين: الأول: الحل بتطوير الطرق وتوسعتها وتطوير وسائل مواصلات ونقل عام وإدخال القطارات والسفن والعبارات والترامات وسيور المشاة وغيرها. الثاني يتمثل في تنظيم حركة المرور كأن تخصص طرق للحافلات وطرق للسيارات ذات الأربعة ركاب فأكثر وتنفيذ أوقات دخول وخروج السيارات في الطرق السريعة وغيرها. ويضيف الدكتور الدبل أنه لهذه المشكلة الحية دائما في أذهان الناس والتي هي شغلهم الشاغل في حديث المجالس وفي الأحاديث الإعلامية نطرح هذه الحلول لعلها تسهم في حل مشكلة الازدحام في الشوارع والطرقات حلا مؤقتا حتى يتم عمل الحلول الدائمة من خلال الإنشاءات والتوسع في النقل العام.
ومن هذه المقترحات:
1 - تغيير التركيبة التخصصية للعاملين في المرور، بحيث يتألف العاملون في المرور وبخاصة في جهات التخطيط والإدارة من مهندسي المواصلات ومن التخصصات النفسية والاجتماعية.
2 - العمل على تدريب كل العاملين في المرور وأمن الطرق تدريبا تأهيليا كاملا ليشمل الجوانب الفنية للطرق والشوارع وتوزيع الإرشادات و مهارات الاتصال.
3 - التدريب القانوني للعاملين في المرور لمعرفة الضوابط وحقوق وواجبات قائدي المركبات.
4 - الدمج الفعلي بين أعمال البلديات وأعمال المواصلات والمرور في مجال الطرق والشوارع حتى لا تتكرر الجهود ولا يحدث تحويل اللوم إلى جهات مختلفة.
5 - التوسع في النقل العام ليشمل الحافلات والقطارات وتنظيم عمل سيارات الأجرة والليموزين، ومن ثم تخصيص مسارات محددة للحافلات ويمنع استعمالها من قبل السيارات.
6 - إعطاء الأولوية للسيارات التي تحمل أربعة ركاب فأكثر ليتشجع الناس على التنقل في مجموعات بدلا من أن يقود كل واحد سيارة خاصة للتنقل.
7 - تشجيع الناس على استخدام الدراجات العادية والنارية ووضع مسارات مناسبة للدراجات في وسط المدن. وكذلك التوسع في تأجير الدراجات داخل الشوارع التجارية.
8 - التوسع في مواقف السيارات ونشرها في أماكن كثيرة حتى يتسنى للناس الوقوف بعيداً عن الزحام ومواصلة المشي أو ركوب الحافلات إن وجدت.
9 - يمكن للوزارات والمصالح الحكومية أن يكون لها مواقف في معظم الأحياء وبها حافلات جاهزة لنقل موظفيهم إليها وبخاصة الوزارات والشركات الكبيرة والتي بها موظفون منتشرون في أحياء متباعدة كما هو الحال في جدة والرياض والدمام.
10 - تشجيع مراكز البحث في الجامعات وغيرها لتقديم الدراسات في مجال المرور. ويختتم الدكتور الدبل بأن يلزم أن تكون هذه المقترحات وغيرها في ظل إستراتيجية واحدة تشرف عليها وتنفذها جهة واحدة هي المرور أو ما يمكن تسميته الهيئة الوطنية للمرور والمواصلات. وأن تكون ميزانية المشروعات المختلفة وإدارتها وتقويمها تحت هذه الهيئة.