خطة لإنشاء شبكة مواصلات عامة للقضاء على الازدحام

أكد الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ل«اليوم» أن تكاليف تشغيل النقل العام لا بد له من دعم حكومي من أجل تغطية التكاليف كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من أجل أن تكون المواصلات العامة ذات كفاءة عالية لتقديم هذه الخدمة.
د. حبيب زين العابدين
وأشار إلى أن من أوجه المساعدة لدعم وإنجاح المواصلات العامة إيجاد طرق خاصة لهذه المواصلات وكذلك أراضٍ خاصة بمثل هذه المشاريع.
وقال زين العابدين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة مؤتمر النقل الحضري للعام 2011، إن الوزارة قامت بإنشاء قطار المشاعر حيث لم يتم نزع أي ملكية يعبر من خلالها القطار، ومن المفترض عدم قيام مخططات على مجاري السيول وبرّر تخطيط بعض المدن على تلك المجاري بأنه أحياناً تحصل بعض الأخطاء.
وقال الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية إنه من المستحيل أن نخدم أو نشغّل في المدن التي وصل عدد سكانها بالملايين وذلك بواسطة المركبات الخاصة ونرى تلك الآثار الواضحة في المدن التي بلغ عدد سكانها بالملايين.
وأضاف زين العابدين بقوله إنه لا بد من وجود شبكة مواصلات عامة وهذه الشبكة العامة لا يمكن الاستغناء عنها حيث تكون بشكل منظم وليس عبر إرسالها للعمل ضمن الازدحام القائم حيث لن يضطر أحد لركوبها في حال كان الازدحام قائماً فإن الشخص يفضل قيادة سيارته الخاصة.
وقال: إن الطريقة الثانية الفعّالة لتخفيف الازدحام في المدن هي قطار «المترو» سواء داخل الأنفاق أو المحمولة على الجسور وبدون هاتين الوسيلتين لن يتم تخفيف الازدحام.
وأشار زين العابدين إلى أنه ضمن عملية تخفيف الازدحام هناك تأقلم الأشخاص في استقلال الحافلات خصوصاً إذا كانت لها طرقها الخاصة وإشاراتها الخاصة وكذلك يكون عامل السرعة عاملاً حاسماً في التخفيف من الازدحام ولكن هذه العملية تتطلب وقتاً طويلاً من اجل التأقلم عليها من قبل الأشخاص.
تطوير شبكة النقل العام في ظل التزايد السكاني ومشاكل الازدحام المروري تستخدم خطوط سير منفردة تحتوي على كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المواطن والعمل على مشروع المترو المحمول على جسور خاصة أو الذي يستخدم الأنفاق لحل الأزمة المرورية بالطرق السليمة.
وأكد أن بعض الدول النامية سبقتنا في مجال المواصلات العامة وأكد كذلك أنه من أجل أن نحصل على شبكة مواصلات قوية وفعّالة يجب أن نعمل الآن ولن يتحقق ذلك قبل عشر سنوات على الأقل.
وكشف زين العابدين أن المرحلة القادمة فيما يخص قطار المشاعر هي إيصال القطار إلى مكة المكرمة وإلى الحرم، وقال إن الجدوى الاقتصادية سوف تكون كبيرة في حال تم إيصال القطار إلى جدة وكذلك مطار الملك عبد العزيز، حيث سوف يعيد تكاليف الإنشاء في وقت سريع جداً في حال تشغيله.
وحمّل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية كلاً من وزارة المالية ووزارة النقل وصندوق الاستثمارات العامة مسؤولية التأخير في تنفيذ مشروع قطار المشاعر، مبرّراً ذلك بأن الوزارة ليس لها علاقة بالموضوع.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السعودي للنقل الحضري 2011 الذي تعقد فعالياته حتى 21 فبراير 2011 في فندق الماريوت بالرياض المملكة، ويقدّم هذا المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع «المركز الدولي للجودة والإنتاجية» (IQPC) منصة رائدة للتفاعل بين المؤسسات متيحة بذلك تأسيس العلاقات ومناقشة أفضل الممارسات والتقنيات ومعالجة القضايا البيئية وغيرها من القضايا المؤثرة في قطاع النقل السعودي الذي يحقق نمواً مطرداً.
كما ألقى كل من وكيل الوزارة والدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدّسة كلمة يستعرض فيها أهم التوجّهات القائمة والخطط المستقبلية المتعلقة بقطاع النقل الحضري المحلي.
وقد أشاد المتحدثان بنجاح العمليات المبدئية لمشروع قطار المشاعر الذي بلغت تكلفته 6.5 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي منوّهين بفعالية هذا المشروع من ناحية الحدّ من الازدحام المروري في مواسم الحج. كما تم إلقاء الضوء على فرص الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية للنقل العام في مدينة مكة المكرمة إلى جانب التعريف بالعديد من جوانب إستراتيجية النقل الوطنية.
وشدّد وكيل الوزارة في سياق حديثه على أهمية تطوير شبكة النقل العام في ظل التزايد السكاني ومشاكل الازدحام المروري الناتجة عنها حيث أشار إلى أهمية إنشاء شبكة خاصة بالنقل العام تستخدم خطوط سير منفردة وتحتوي على كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المواطن.. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرّق إلى مشروع المترو المحمول على جسور خاصة أو الذي يستخدم الأنفاق، ودوره الأساسي في المساهمة بإيجاد الحلول للأزمة المرورية بحال تنفيذه بالطرق السليمة.
وأضاف وكيل الوزارة إن بناء شبكة قوية للنقل يتطلب حوالي10 سنوات مرتكزاً على أهمية الدعم الحكومي القوي والمستمر والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتقديم الحلول المثلى للقطاع.
وتشمل المؤسسات الحكومية التي ساهمت أيضاً في دعم المؤتمر السعودي للنقل الحضري 2011 كلاً من وزارة الحج والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبلديات مكة وعنيزة.
كما سيشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والبلديات بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص بغية الاطلاع على دراسات الحالة الخاصة بقطاع النقل والتي تم إعدادها إقليمياً ودولياً في كل من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن.
وأضاف جيمي دوسويل، مدير المؤتمرات في «المركز الدولي للجودة والإنتاجية»: «يشكل المؤتمر السعودي للنقل الحضري 2011 فرصة مثالية لرواد هذا القطاع، وذلك لتشكيل استراتيجيات جديدة استناداً إلى آراء الخبراء المشاركين وخبرات موفدينا الدوليين بما يتماشى مع أهداف المملكة بعيدة الأمد في هذا المجال ونقدّر عالياً مبادرة حكومة المملكة للاستفادة من المؤتمر في مناقشة الاحتياجات التي يتطلبها تحسين قطاع النقل الحضري المحلي، وكيفية تلبية هذه الاحتياجات عبر التعاون بين المطوّرين والمصنّعين ومزودي الخدمة والسلطات المحلية المختصة».