«الشؤون البلدية»: المملكة بحاجة إلى 10 سنوات لإنشاء شبكة مواصلات متكاملة

اعتبر وكيل وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب زين العابدين، أن المملكة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات لإنشاء شبكة مواصلات متكاملة في مختلف مدنها ومحافظاتهاوتقدر إجمالي قيمة الاستثمارات في مجال تطوير قطاع النقل في السعودية بنحو 375 بليون ريال بحلول العام 2020، فيما تم تخصيص أكثر من 112.5 بليون ريال، للمشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها في إطار خطة التنمية الخمسية.
وقال زين العابدين في تصريحات صحافية في الرياض أمس، عقب افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي للنقل الحضري 2011، والتي تستمر لمدة يومين، إن قضايا النقل ومنها النقل بالقطارات سواء عبر الجسور أو المترو تعتبر من أهم القضايا التي تحتاجها المملكة لحل مشكلة الازدحام في المدن الكبرى، خصوصاً عقب أن ظهرت آثار ذلك في الكثير من مدن المملكة، ما يتطلب وجود شبكة مواصلات عامة، تبدأ من الحافلات بشكل منظم وبخطوط سير محددة ثم القطارات.
وأضاف أن المملكة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات لتحقيق ذلك، خصوصاً أن هناك دراسات عدة يقوم بها عدد من القطاعات لتحقيق ذلك، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع متأخرة على رغم حاجة المملكة إليها منذ فترة طويلة، مؤكداً أن مشاريع النقل عموماً بحاجة إلى الدعم الحكومي حتى يتم تنفيذها بشكل جيد، إذ من الصعوبة أن تغطي تكاليفها من القطاعات ذات العلاقة.
ولفت زين العابدين إلى أن هذا المؤتمر، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المركز الدولي للجودة والإنتاجية جاء ليكون منصة رائدة للتفاعل بين المؤسسات، متيحاً بذلك تأسيس العلاقات ومناقشة أفضل الممارسات والتقنيات ومعالجة القضايا البيئية وغيرها من القضايا المؤثرة في قطاع النقل السعودي الذي يحقق نمواً مضطرداً.
وشدد وكيل الوزارة في كلمته أمام الملتقى على أهمية تطوير شبكة النقل العام في ظل التزايد السكاني ومشكلات الازدحام المروري الناتجة عنها، مشيراً إلى أهمية إنشاء شبكة خاصة بالنقل العام تستخدم خطوط سير منفردة وتحتوي على كل الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المواطن، ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتقديم الحلول المثلى لهذا القطاع.
من جهته، استعرض أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار في كلمته في الملتقى أهم التوجهات القائمة والخطط المستقبلية المتعلقة بقطاع النقل الحضري المحلي، مشيداً بنجاح العمليات المبدئية لمشروع قطار المشاعر، الذي بلغت كلفته 6.5 مليون ريال خلال العام الماضي، منوهاً بفعالية هذا المشروع من ناحية الحد من الازدحام المروري في مواسم الحج.
وألقى البار الضوء على فرص الشراكة المحتملة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية للنقل العام في مدينة مكة المكرمة، إلى جانب التعريف بالعديد من جوانب استراتيجية النقل الوطنية.
من جهته، أكد مدير المؤتمرات في المركز الدولي للجودة والإنتاجية جيمي دوسويل، إن هذا الملتقى يمثل فرصة لرواد هذا القطاع، وذلك لتشكيل استراتيجيات جديدة استناداً إلى آراء الخبراء المشاركين وخبرات موفدينا الدوليين بما يتماشى مع أهداف المملكة بعيدة المدى في هذا المجال.