أزمة سيولة تجبر "نوكيا" على زيادة الرسوم من مستخدمي تصاميمها

تسعى نوكيا الفنلندية لصناعة أجهزة الهاتف المحمول، التي تشتد حاجتها للسيولة المالية لحين زيادة المبيعات من منتجات جديدة، إلى تحصيل رسوم من منافسين يستخدمون تصاميمها كأساس لتقنياتهم.

وتجني نوكيا بالفعل 500 مليون يورو (647 مليون دولار) سنويا من رسوم لبراءات اختراع في مجالات رئيسية لتكنولوجيا الهاتف المحمول.

ويقول بعض المحللين إن ممارسة أكثر صرامة لحقوق براءات الاختراع يمكن أن تدعم دخل الشركة بمزيد من مئات الملايين من اليورو سنويا بينما يمكن تحقيق المليارات من بيع تلك البراءات.

وتطفو مسألة براءات الاختراع على السطح عندما يكون مستقبل نوكيا مهددا جراء هبوط المبيعات أو فقدان نصيب في السوق باعتبارها أكثر الأصول قيمة واستقرارا حيث تعد الاستفادة الكاملة منها على قدر كبيرة من الأهمية لمستقبل الشركة على الأمد البعيد.

وقال ألكسندر بولتوراك الرئيس التنفيذي لجنرال باتينت كورب لاستشارات براءات الاختراع: "عليهم أن يفعلوا ذلك. السؤال هو لماذا انتظروا كل هذا الوقت؟"

وأطلقت نوكيا بالفعل تحذيرات إلى قادمين جدد في صناعة الهاتف المحمول لم توقع معهم بعد إتفاقات تراخيص قائلة إنها تستهدف دعم دخلها من الرسوم.

واتخذت نوكيا الأسبوع الماضي إجراء بحق شركتين تصنعان أجهزة تعمل بنظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل.

وأقامت نوكيا دعوى قضائية بحق اتش.تي.سي وفيو سونيك بتهمة انتهاك حقوق تقنيات وبراءات اختراع برمجيات تعود إليها.

ومن المرجح أن تستهدف مصنعين آخرين لأجهزة تعمل ببرنامج أندرويد.
وتوقع محللون أن تلاحق الشركة بعد ذلك شركات صينية وهندية بارزة وشركة أمازون المنتجة لجهاز كيندل.

وقال تيرو كويتينين المحلل لدى شركة أليكسترا الفنلندية "أتوقع أن تشمل أهدافهم التالية زد.تي.إي وهواوي ومايكروماكس".

ورفضت نوكيا التعليق بشأن أهداف أخرى محتملة. لكن مارك دورانت المتحدث باسم الشركة قال بالبريد الالكتروني: "من الواضح من البيان الصحفي الصادر الأسبوع الماضي عن الإجراءات المتخذة بحق اتش.تي.سي وآر.آي.ام وفيو سونيك أننا نتخذ خطوات جديدة ونتحرك لما وراء براءات الاختراع الأساسية إلى براءات أخرى ليس لدينا أي التزام بترخيصها".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق فوري من زد.تي.إي وهواوي ومايكروماكس وأمازون.