أحمدي نجاد يوبِّخ البرلمان بسبب إقالة وزير

وصفها بأنها غير قانونية وتدخل في حكومته

انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد البرلمان الإيراني اليوم السبت لإقالته لواحد من أكثر الوزراء الموالين له، واصفاً الإقالة بأنها غير قانونية، مشككاً في أهلية البرلمان.
والتشاحن هو أحدث دليل على وجود شقاق خطير بين أحمدي نجاد وأعضاء آخرين بارزين في النخبة الحاكمة، وهو التشاحن الذي أصبح أكثر وضوحاً منذ قمع الاحتجاجات المنادية بالإصلاح في أعقاب انتخابات يونيو 2009.
وقال أحمدي نجاد للصحفيين طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية "الإقالة.. غير قانونية و(أنا) سأتحدث إلى الرأي العام الإيراني بشأن أداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب".
ووافق المشرعون يوم الثلاثاء على مساءلة وزير النقل حميد بهبهاني بهدف عزله بسبب قضايا تتعلق بسلامة نقل الركاب على ما يبدو، لكن محللين قالوا إن الإجراء اتخذ كطلقة تحذيرية من برلمان يشعر بأن أحمدي نجاد تجاهل مراراً وتكراراً حقوقه الدستورية.
ولم يحضر الرئيس جلسة الإقالة التي عقدها البرلمان، وهي أول جلسة من نوعها منذ إعادة انتخابه في يونيو 2009. ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني وهو واحد من أبرز المنافسين لأحمدي نجاد هذا التجاهل بأنه انتهاك للقانون.
وفي رفض لبواعث قلق البرلمان أعاد أحمدي نجاد تعيين بهبهاني وزيراً انتقالياً، وهو أمر يستطيع أن يفعله لفترة مدتها ثلاثة أشهر، وقال إنه سيتحدث لفضح سلوك المجلس.
وقال أحمدي نجاد "إذا كانت القضايا المتعلقة بالإقالة يجب أن تطبق على الوزير فإنها ستطبق على الجهة التي أقالته بأكثر من 100 أضعاف".
واتهم أحمدي نجاد الشهر الماضي رئيس البرلمان والسلطة القضائية "بالتدخل" في شؤون حكومته.
ومن بين الانتقادات التي يوجهها البرلمان لأحمدي نجاد البطء في تقديم الميزانيات القومية لفحصها وعدم تخصيص أموال لمشروعات مثل توسيع مترو طهران.
وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي عبر باستمرار عن تأييده لأحمدي نجاد قد أصدر تعليمات للفروع التنفيذية والتشريعية للحكومة في أغسطس بوقف التشاحن.
وقال أحمدي نجاد آنذاك بعد اجتماع مع لاريجاني: "كلنا عائلة واحدة ولدينا مهمة واحدة كبيرة، إدارة البلاد هي النقطة المحورية".
لكن التشاحن استؤنف بعد ذلك بفترة قصيرة، خاصة عندما عيَّن نجاد مستشارين له للسياسة الخارجية متخطياً وزارة الخارجية.
وقال أحمدي نجاد إنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد إقالة الوزير، وقرر دمج وزارة النقل في وزارة أخرى في إطار جهود لإعادة تنظيم الحكومة.