برلمان إيران يستدعي أحمدي نجاد لاستجوابه بشأن سياساته الاقتصادية

أبلغ البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الأحد بضرورة مثوله أمام المجلس في غضون شهر لتوضيح سياساته الاقتصادية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة وهو ثاني استدعاء له في أقل من عام.
وانتقد الخصوم المحافظون لأحمدي نجاد في البرلمان المكون من 290 مقعدا طريقة تعامله مع أزمة اقتصادية يرجعونها إلى سوء إدارته والعقوبات الغربية التي تهدف إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف.
وأدت المشكلات الاقتصادية إلى تهاوي الريال الإيراني وتراجع الصادرات النفطية مما زاد الانقسامات داخل النظام السياسي المؤلف من تيارات متباينة رغم دعوات من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للمسؤولين للتوقف عن التناحر.
وكان خامنئي جدد الأسبوع الماضي مطالبته بتوحيد الصفوف قائلا إن الصراع العلني على السلطة يرقى إلى مستوى خيانة البلاد.
غير أن التحذير الشديد الذي أطلقه الزعيم الأعلى الإيراني لم يمنع أعضاء البرلمان المعادين لأحمدي نجاد من المضي قدما في تنفيذ خطة لاستجوابه علنا للمرة الثانية.
ونقل بيان جرت تلاوته في البرلمان ونشرته وكالة أنباء البرلمان الإيراني (ايكانا) عن أعضاء بالمجلس قولهم يوم الأحد إنهم يعتزمون استجواب أحمدي نجاد بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومته.
ومن المقرر أن يركز الاستجواب على طريقة تعامله مع تقلبات الريال وما وصفوه بالتخصيص الخاطئ لدولارات محدودة مدعومة من الحكومة لأغراض منها استيراد الآلاف من السيارات الأجنبية.
وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الطلب موقع من 77 عضوا بالبرلمان وسيقدم إلى الرئيس يوم الأحد.
وأمهل أحمدي نجاد شهرا للإجابة على أسئلة البرلمان. وفي حال تجاهل الرئيس الإيراني الاستدعاء أو حضر الجلسة ولم يتمكن من إقناع مستجوبيه فإن البرلمان قد يسعى إلى سحب الثقة منه.
ولا يسمح القانون لأحمدي نجاد بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل ولكن هناك تكهنات بأنه سيسعى إلى الحافظ على نفوذه بدعم مرشح مفضل. وقد يكون الاستجواب العلني محاولة من خصومه لإضعاف موقفه قبل الانتخابات.
وقال عضو البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليكاني لوكالة أنباء مهر الإيرانية في أكتوبر تشرين الأول إن أحمدي نجاد أشار إلى عزمه استغلال أي استجواب علني للكشف عن حقائق "غير معلنة" أبقاها طي الكتمان حتى الآن.
ونقلت وكالة مهر عن دليكاني قوله إنه خلال اجتماع مع عدد من البرلمانيين "لم يكن أحمدي نجاد قلقا أو متخوفا على الإطلاق من أي استجواب علني له وقال (أرى أن استجواب الرئيس فرصة للكشف عن غير المعلن في البرلمان)."
وصار أحمدي نجاد في مارس آذار الماضي أول رئيس في تاريخ الجمهورية الإسلامية يستدعى للمثول أمام البرلمان.
وفي جلسة استمرت ساعة أجاب الرئيس الإيراني -بنبرة تنم عن ثقة وجراءة في بعض الأحيان- على أسئلة بشأن سجله الاقتصادي وولائه لخامنئي.
وفي الأسابيع الماضية شن أحمدي نجاد هجوما مضادا على السلطتين القضائية والتشريعية معلنا على الملأ مخاصمته للأخوين لاريجاني اللذين يتمتعون بنفوذ في البلاد بمن فيهم علي لاريجاني رئيس البرلمان وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية.
وقال أحمدي نجاد في خطاب بعثه إلى صادق لاريجاني نشر في أكتوبر تشرين الأول إن السلطة القضائية أودعت مستشاره الصحفي السجن بشكل جائر ولا تلتزم بالدستور الإيراني.