تصعيد الخلاف بين نجاد وخامئني والبرلمان يهدد باستجواب الرئيس

شق الخلاف بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمرشد علي خامنئي صفوف النظام في طهران، وطغى غياب نجاد عن الجلسات الأسبوعية للحكومة على حديث الساسة وسط تهديدات من البرلمان باستجواب الرئيس.
وتحدثت بعض المصادر عن استقالة الرئيس الإيراني ونفيه لها من دون أن تظهر وسائل إعلام رسمية اهتماما بأخبار الرئيس.
بوادر الخلاف ظهرت منذ رفض المرشد إقالة الرئيس وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وإعراب نجاد عن امتعاضه من خلال غيابه المستمر عن ممارسة نشاطه كرئيس للدولة.
وتتحدث أوساط في البرلمان عن وساطة قام بها رئيس مجلس الخبراء محمد رضا مهدوي كني، وأخرى لرئيس البرلمان علي لاريجاني، رغم أن الأخير كان وجه تحذيرات لأحمدي نجاد في شأن تخطيه صلاحياته الدستورية ومواجهته البرلمان.
معركة الصلاحيات يبدو أنها تكبر ككرة الثلج، إذ يهدد الأصوليون في البرلمان باستجواب أحمدي نجاد وإعادة طرح التصويت على الإبقاء عليه أو إقالته.
وقد قيل في هذا الإطار إن 12 نائبا قدموا طلبا خطيا لاستجواب الرئيس.
ولم يحل هذا من دون إطلاق تصريحات من خصوم أحمدي نجاد أشارت علنا إلى أن المرشد خامنئي هو من عرقل سابقا استجواب الرئيس.
ولوح البعض إلى أن استجواب نجاد بات قاب قوسين أو أدنى في ضوء أزمته الراهنة مع المرشد، والتي تعود جذورها إلى موقف أحمدي نجاد من صهره أسفنديار رحيم مشائي، وهو شخص غير مرغوب به لا من خامنئي، ولا من معظم المرجعيات الدينية المؤيدة لأحمدي نجاد.