تقرير "فور كاست" الأمريكية: 385 مليار دولار نفقات الأمن والدفاع بدول الخليج حتى عام 2016

أعلنت مؤسسة "فور كاست إنترناشيونال" الأمريكية المتخصّصة في بحوث وتوقعات الدفاع والطيران والأسواق والإلكترونيات، في تقريرٍ أصدرته، أنها تتوقع أن تبلغ نفقات الأمن والدفاع في دول الخليج مجتمعة 385 مليار دولار حتى عام 2016، مشيرة إلى أن نفقات العراق على تسليح قوات الأمن العراقية للفترة نفسها ستبلغ 65 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن التقرير، أن من بين أسباب زيادة مشتريات السلاح في دول الخليج برامج التحديث العسكرية التي تتضمن التوسع في أنظمة التسليح والدفاع الجوي والقدرات البحرية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تبلغ نفقات التسليح في "إسرائيل" أكثر من 77 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

واردات

وأشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط شكلت 20 % من واردات السلاح في النصف الأخير من العقد الماضي، ويأتي تزايد مشتريات المنطقة من السلاح مع تطورات عدة، مثل ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008 وتزايد المخاوف الإقليمية بسبب الموقف الإيراني.

موردو السلاح

وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة موردي السلاح إلى الشرق الأوسط غير أن فرنسا لا تزال تأمل الفوز بصفقة تصدير للطائرة المقاتلة من طراز (رافال) لدول عدة وهي: الكويت وقطر والإمارات.

كما تأمل بريطانيا إبرام صفقة بيع طائرات من طراز «تايفون».

شهية

على صعيد آخر تناولت "ديفينس بروفيشنالز" وهي هيئة أبحاث معنية بالسلاح وشؤون الدفاع في العالم، موضوع التسليح في المنطقة العربية حيث قالت إنه على الرغم من تركيز الأخبار الواردة من الشرق الأوسط خلال العام الماضي على تطورات الانتفاضات العربية، فإنه قد تزايدت الشهية للإنفاق على مشتريات السلاح، ومن الملاحظ أن سوق الأسلحة في الشرق الأوسط لا يزال قوياً على الرغم من تحول الاهتمام نسبياً عن مسائل الأمن الخارجي إلى القضايا الداخلية.

طلب

وبيّنت أن ارتفاع الطلب الإقليمي على الأسلحة هو نتيجة لتطورات عدة في متطلبات الأمن في شبه الجزيرة العربية منها، تزايد محاولات إيران تأكيد نفوذها الإقليمي، ارتفاع أسعار النفط، والقلق حول البنية التحتية للطاقة بعد الهجوم الإرهابي الفاشل الذي استهدف منشأة نفطية سعودية في بقيق عام 2006.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية واصلت إنفاقها على شراء الأسلحة المتقدمة ولم تكشف عن أي تباطؤ يُذكر في هذا المجال.

والآن مع دوران أسعار النفط حول ال 155 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وتزايد القلق من تطورات الأمن في المنطقة، ليس ثمة ما يدعو للاعتقاد أن اتجاهات مشتريات الأسلحة سوف تتغير، وتتباطأ في الشرق الأوسط.

صفقة

قرر مجلس الأمن الفيدرالي في ألمانيا فتح الطريق أمام صفقة بقيمة مليارات الدولارات لبيع دبابات من طراز «ليبارد» للسعودية، بخلاف صفقة تسلح أمريكية أعطتها إدارة الرئيس أوباما الضوء الأخضر لإبرام صفقة تسلح بقيمة 60 مليار دولار في خريف عام 2010، بل تتحدث بعض التقارير غير المؤكدة عن مبيعات أخرى بقيمة 20 مليار دولار لتحديث القوة البحرية السعودية التي يتعاظم دورها في المنطقة.