إقبال دول عربية على صفقات السلاح يثير مخاوف اسرائيل

مع مصادقة الولايات المتحدة على صفقات اسلحة جديدة مع مصر والسعودية والاردن والإمارات تضاعف القلق الاسرائيلي من مواصلة تزويد دول الشرق الاوسط اسلحة، ما من شأنه إحداث خلل في التوازن العسكري الذي تسعى اسرائيل الى التفوق فيه.
ويرفض الاسرائيليون الموقف الاميركي القاضي بتزويد الدول العربية المعتدلة بالاسلحة ويعتبرون ان في ذلك خسارة لاسرائيل في تفوقها العسكري وقوة ردعها امام مختلف الاطراف.
الصفقات التي تم الاتفاق عليها تشمل بطاريات صواريخ مضادة للسفن ستحصل عليها مصر وقيمتها 145 مليون دولار وأربع سفن حربية سريعة بقيمة مليار و290 مليون دولار اضافة الى طائرات من نوع «أف-16» ومعدّات عسكرية جديدة تابعة لها. اما الاردن فسيحصل بموجب الصفقة، على 1808 صواريخ مضادة للدبابات و162 منصة اطلاق صواريخ بعضها صواريخ متطورة بقيمة 608 ملايين دولار فيما تشمل صفقة الاسلحة مع الامارات العربية على 1600 قنبلة ذكية و800 قنبلة تزن طناً و400 قنبلة لتفجير أنفاق ومخابئ. وحصلت السعودية على 2742 صاروخاً مضاداً للدبابات بقيمة 177 مليون دولار.
وتشمل الصفقات معدّات حديثة لتحسين المعدّات العسكرية المستخدمة بالتركيز على سلاح الجو. وبموجب بحث اجراه معهد ابحاث الامن القومي في تل ابيب، فإن دول المنطقة تعمل على تطوير اسلحة الجو لديها وتفضل تحسين قدرتها بتركيب نظم توجيه وأنواع اسلحة جديدة.
ويضيف البحث الاسرائيلي: «لهذا التهديد عناصر عدة، هي: قوة ايران العسكرية التي تزداد، بخاصة القوة البحرية في الخليج التي تستطيع تهديد النقل البحري، ولا سيما تدفق النفط، في مضيق هرمز؛ ومطامح ايران الذرية، التي كشفت للعالم منذ عام 2002 وهي تهديد لجاراتها ولاستقرار الشرق الاوسط كله.
وبحسب البحث الاسرائيلي، فإلى جانب ارتفاع حجم اتفاقات شراء السلاح برزت القدرة الاقتصادية لأكثر دول المنطقة حتى منتصف سنة 2008 وجاء في البحث: «في هذه المدة تمتعت دول المنطقة بالنمو الاقتصادي في العالم، بخاصة منتجات النفط حيث شهدت زيادة حادة في اسعار النفط بلغت مستوى 140 دولاراً للبرميل الى ان ظهرت ملامح الازمة الاقتصادية وأدت الى انخفاض كبير في الاسعار».
وفي مناقشتها لوضعية التسلح في المنطقة، قسمت اسرائيل الدول الى ثلاث جماعات: الاولى تشمل دول النفط القادرة على الإنفاق لزيادة قوتها من مصادر ذاتية. الثانية وتشمل دولاً تتمتع بمساعدة مالية من الولايات المتحدة لشراء السلاح وبينها اسرائيل ومصر والاردن. اما الثالثة فتشمل دولا لا تتمتع بمصادر نفط ذات شأن ولا تحصل على مساعدة مالية ايضاً.
وحول المجموعة الاخيرة، يشدد الاسرائيليون على ان قوة هذه الدول محدودة جداً وتضطر الى ان تحصر عنايتها في المجالات الحيوية جداً ويرون ان سورية مثال واضح لذلك، وبحسب ادعاءاتهم فإن سورية تخلت عن كل محاولة لمعادلة قدراتها العسكرية مع اسرائيل، وبدلاً من ذلك طورت خطط قتال غير متناسب تمكنها من مواجهة التحديات الامنية التي تواجهها اعتماداً على مواردها الضئيلة.
الصناعات المحلية والمبيعات داخل المنطقة
تحت هذا العنوان جاء في البحث الاسرائيلي ان عدداً من دول الشرق الاوسط طور صناعة عسكرية محلية، للاستعمال الذاتي وللبيع ايضاً. وتعتبر الصناعة العسكرية التركية الاقوى وتباع بمعظمها الى دول الشرق الاوسط منها طائرات «اف- 16» وقد اشترت مصر عبر تركيا كمية منها وقامت بتحسينها وكذلك فعل الاردن. كما تشمل صفقات الاسلحة بين تركيا ودول المنطقة كالاردن والعراق ودول الامارات العربية المتحدة حاملات جنود مدرعة ومراكب خفيفة مدرعة في الاساس.
ويرى الاسرائيليون ان اتحاد الإمارات ابرز الدول التي تنمو فيها الصناعة الامنية في شكل سريع. وبحسب معهد ابحاث الامن القومي في تل ابيب فقد أنفقت الامارات في العقد الاخير مبالغ ضخمة على انشاء صناعة أمنية كبيرة تتوزع على عدد كبير من مجالات العمل. المشروع الاكبر لهذه الصناعة هو مشروع طرادات «بينونة» (وهو طراز خطط له في احواض سفن «سي ام ان» في فرنسا).
وتتطور في الامارات حول هذا المشروع ايضاً قدرة تركيب وإدماج لمعدّات رقابة وسيطرة محكمة. وثمة مجالات اخرى تستثمر فيها الامارات هي انتاج وتركيب مدرعات خفيفة، وتطوير وانتاج طائرات بلا طيارين.
ويقلق الاسرائيليين الحديث عن الصناعة الأمنية الايرانية. وبحسب الابحاث، فإن الايرانيين يتفاخرون بقدرتهم على انتاج ما يحتاجون اليه لتسليح القوات المسلحة الايرانية (الجيش والحرس الثوري). ويشكك الاسرائيليون في ما يعلنه الايرانيون من قدرات على انتاج طائرات مقاتلة ودبابات وغواصات، وصواريخ من انواع عدة.
ويضيف الاسرائيليون ان أبرز القدرات الايرانية في مجالي الصواريخ والفضاء صواريخ شهاب 2 وشهاب 3 التي تبنى بمساعدة كبيرة من كوريا الشمالية وصاروخ «سجيل»، وهو صاروخ باليستي ذو جزءين يعمل بالوقود الصلب، أما النجاح الايراني الثاني، بحسب الاسرائيليين، فهو اطلاق القمر الاصطناعي «اوميد» الذي انتج في ايران، على حامل للأقمار الاصطناعية من انتاج ايران («سابير 2») وهو يعمل بالوقود السائل، الى جانب انتاج سفن استطلاع وغواصات صغيرة.
أهم مشتريات السلاح في المنطقة
وفي سياق مناقشة الاسرائيليين خطر وصول المنطقة الى توازن يحبط التفوق العسكري، يحدد الاسرائيليون اهم الصفقات التي تقلقهم، وبينها ما يتزود به جيش المملكة العربية السعودية من معدّات من انتاج الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية وأبرزها 72 طائرة «تايفون»، من بريطانيا بقيمة 9 بلايين دولار.
ويشير الاسرائيليون الى انه مع شراء هذه الطائرات الجديدة حسنت المملكة طائرات «تورنادو» وطائرات «اف 15 اس» كما تشمل صفقات الاسلحة دبابات «ام 1 ايه 2» من الولايات المتحدة وتحسين دبابات موجودة.
أما الجيش العراقي فيعمل على شراء النظم الاكثر حساسية مثل ناقلات جنود مدرعة، من طرازات مختلفة كما تزود سلاح الجو العراقي بطوافات وبطائرات نقل وطائرات استطلاع خفيفة من الولايات المتحدة والاردن، وناقلات جنود مدرعة (ريفا) من جنوبي افريقيا، وناقلات جنود مدرعة «بي ام بي 1» ودبابات «تي 72» من فائض الدول التي انضمت الى الحلف الاطلسي.
وفي نهاية 2008 قدمت صفقات عدة الى الكونغرس الاميركي للمصادقة عليها بقيمة بضعة بلايين من الدولارات وتشمل دبابات «ام 1»، وبضع مئات من ناقلات الجنود المدرعة (سترايكر) وناقلات جنود مدرعة (غارديان)، وطائرات تدريب من طراز «ايه تي – 6 بي» وطوافات «بيل 407» مسلحة بصواريخ «هيلفاير». وستنفذ هذه الصفقات اذا تحققت في غضون خمس سنوات على الاقل.
ويرى الاسرائيليون ان القوات المسلحة للإمارات شهدت في السنوات الاخيرة قفزة في تعزيز تسلحها بالتركيز على الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ايضاً. وفي سياق نقاش مكانة الإمارات ذكر الاسرائيليون انها تزودت ب 63 طائرة «ميراج 2000/9» من فرنسا و80 طائرة «اف 16 اي – اف»، من طراز «طور»، من الولايات المتحدة، وما زال مستمراً في الشراء في مجال الجو والبحر والدفاع الجوي. وقد وقعت صفقة لتزويده 30 طوافة «اباتشي» من طراز «اي اتش – 64 دي»، واستحضرت 3 طائرات تزويد بالوقود من طراز «ايرباص ايه 330».
مصر
تشتمل صفقات شراء مصر في السنوات الاخيرة على شراء طوافات «اباتشي ايه اتش – 64 دي»، ويلفت الاسرائيليون الى انه على رغم عدم الموافقة على طلب مصر شراء رادار «لونغبو» المركب في الطوافة وشراء دبابات «ام 1 ايه 1» اخرى لم تتخل مصر عن شراء السلاح من دول اخرى مثل المانيا.