أعضاء بتدريس "الملك سعود": ارفعوا الظلم وأوقفوا "متنفذي الإسكان"

مسؤولو الجامعة يرفضون الحديث ل "سبق" عن آلية توزيع الوحدات

تفاعلاً مع ما طرحته "سبق" حول أزمة توزيع وحدات السكن الجديدة في جامعة الملك سعود, اشتكى عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس من سياسة الإسكان في الجامعة خاصة بعد التوزيع الأخير للوحدات السكنية، الذي لم يكن عادلاً، على حد وصفهم. وشابَه الكثير من التجاوزات لبعض أعضاء هيئة التدريس من "المتنفذين" الذين وزعت عليهم فلل كبيرة رغم عدم انطباق الشروط عليهم، في حين استثني من يستحقها ومُنح شققاً صغيرة من 3 غرف لا تكفي لعائلاتهم، في مخالفة صريحة لنظام توزيع الوحدات السكنية المعتمد.

وأفادوا في شكواهم أن لجنة السكن في الجامعة منذ تأسيسها وضعت معايير تضمن العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس. من تلك المعايير أقدمية التقديم، وعدد أفراد الأسرة، ولذلك إذا تقدم أحد منهم للحصول على سكن يصنف في الانتظار على حسب حاجة أسرته، فإذا كانوا 6 أفراد فأكثر، وُضع على قائمة انتظار الوحدات ذات ال 5 غرف، وإذا كانوا أقل وضعوا على قائمة الوحدة ذات 4 أو 3 غرف. إلا أن هذه المعايير لم تنفذ عند التوزيع الأخير.

وبدورها تقول عضو هيئة التدريس في إحدى كليات الجامعة (تحتفظ الصحيفة باسمها ورقمها في قائمة انتظار السكن): "نحن نتعرض للظلم في توزيع وحدات السكن بجامعة الملك سعود، ويحز في النفس ما حصل يوم الأربعاء 2/ 3/ 1433ه، عند توزيع استحقاقات الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس بطريقة غير واضحة وغير مفهومة، حيث إنه كان هناك ترتيب واضح للانتظار وما يستحقه كل عضو من وحدة سكنية، والآلية للتغيير عند زيادة أفراد العائلة، منذ فترة طويلة، وتوقف تحديث المعلومات قبل أسبوعين انتظاراً للتوزيع حسب الترتيب الموجود في موقع أعضاء هيئة التدريس".

وتضيف: "لدي 4 أطفال، وكان ترتيبي 119 ثم أصبح 130 قبل إغلاق التعديل، وهذا لا اعتراض عليه، وللعلم فترتيبي معتمد في موقع أعضاء هيئة التدريس، ونوع السكن المستحق لي وهو فيلا ذات 4 غرف. وفي يوم الأربعاء الماضي صدرت آلية التوزيع من موقع إدارة الإسكان من رقم 1 إلى 335 والمكونة أسرهم من 4 أطفال وأكثر يستحقون فيلا ذات 5 غرف نوم وصالة، وعدد الفلل 143. وتكملة إلى رقم 335 يستحق فيلا ذات 5 غرف نوم وعددها 192. ومن رقم 336 إلى 470 شقة دورين ذات 5 غرف نوم وعددها 135 شقة. والمتبقي شقة ذات 3 غرف".

وتؤكد أنه ومن خلال طريقة التوزيع فإنه يحق لها فيلا سكنية حسب ترتيبها، وهو 130 وعدد الأطفال أربعة، وبالتالي تستحق كما هو مكتوب في الآلية المعتمدة، إلا أن المفاجأة ودون معرفة السبب، ولا الآلية تم منحها شقة صغيرة ذات ثلاث غرف فقط.

وتقول: "أنا حُرمت من حقي ولا أعلم لماذا. فأرجو من مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان أن يوضح لنا ما حصل ويعيد الحق إلى نصابه كما عودنا. وأنا لا أتهم أحداً ولكن الخطأ وارد ويلزم تصحيحه إن وجد، لأن استمرار الخطأ أشنع وأكبر من الخطأ نفسه".

من جانبه، يقول أحد أعضاء هيئة التدريس (تحتفظ الصحيفة باسمه) من المتضررين من توزيع الوحدات السكنية: "تم وضع طلبي على قائمة 5 غرف لأن أسرتي تتكون من ثمانية أفراد، وطلبت منا إدارة السكن تحديث البيانات، وتزويدهم ببطاقة العائلة وشهادات الميلاد وبناءً عليه أعطيت رقم 240 على الفلل، ولا يزال هذا الرقم موجوداً على موقعي الإلكتروني، وفي يوم 16/ 2/ 1433ه وبلا أي سابق إنذار أصدر مدير الجامعة، قراراً بإلغاء شرط عدد الأسرة، وبالتالي استبعدونا إلى قائمة الشقق ذات 4 غرف، حيث أصبح رقمي بعد 490، مع العلم أن هؤلاء المتنفذين لا تتجاوز أعداد أسرهم 5 أفراد فقط".

من جهتها، حاولت "سبق" الحصول على توضيح من إدارة الجامعة حول آلية توزيع الوحدات السكنية، إلا أن عدداً من المسؤولين فيها رفضوا التعليق على هذا الموضوع.