نفى لاعب شهير اليوم أثناء التحقيق معه في مبنى هيئة الرقابة والتحقيق بمكةالمكرمة، جملة وتفصيلاً، الاتهام الموجَّه ضده، والمتضمن تهديده ووعيده وتلفظه على رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، واستفزازهم بتصرفات عدة، داخل فناء مبنى مركز شرطة المنصور، عقب القبض على ابن شقيقته، كما نفي صلته بحادثة المقاومة والاعتداء, مبينا أنه حضر للتوسط واستطلاع الأمر الذي يخص أقرباءه في القضية، فيما أُطلق سراحه وطُلب حضور رجليْ الأمن لاستجوابهما. ويأتي ذلك تزامناً مع تنازل رجلَيْ الأمن عن حقهما الخاص في القضية بعد الاعتداء عليهما. وكشفت مصادر "سبق" عن أن هيئة الرقابة والتحقيق بمكةالمكرمة كانت قد خاطبت شرطة العاصمة المقدسة؛ لإحضار اللاعب الشهير ، والمثول أمام المحققين، والتحقيق معه في تفاصيل القضية كافة.
كما كشفت المصادر عن أن شقيق اللاعب وابن شقيقته أُطلق سراحهما بكفالة حضورية حتى صدور الحكم الشرعي في القضية.
وكان اللاعب قد أنكر التهمة جملة وتفصيلاً داخل دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام أثناء استجوابه ظهيرة الثلاثاء الماضي، وقال: "لقد حضرتُ للتوسط ومعرفة تفاصيل وأسباب القبض على ابن شقيقتي وشقيقي، ولم أتلفظ أو أهدد رجال الأمن". وعندها فُصل ملف قضية اللاعب عن القضية الأساسية، وهي الاعتداء ومقاومة رجال الأمن.
وكان مصدر قيادي بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسةأكد أن تنازل رجلَيْ الأمن "م.ث" و "ر.س" عن حقهما الخاص في القضية غير نظامي؛ فهما لا يمثلان شخصيْهما أثناء وقوع القضية، بل يمثلان جهازاً أمنياً مهماً، هو شعبة الدوريات الأمنية بمكةالمكرمة، وإذا كان هناك تنازل عن القضية فإن المخول بالتنازل هو إدارة الدوريات الأمنية، الجهة الأمنية الرسمية، التي لم يحترمها اللاعب وشقيقه وابن شقيقته أثناء تأدية رجال الأمن واجبهم وعملهم الرسمي في حفظ الأمن.
كما أكد المصدر أن هناك استجواباً سيتم لرجلَيْ الأمن طرف القضية، كما سيتم الوقوف بجانبهما ودعمهما حتى يأخذا حقهما الشرعي ممن اعتدى عليهما؛ ليكونوا عبرة لكل معتدٍ على أمن الوطن، ومنع أي ضغوط أو توسُّط من أي شخص كائناً مَنْ كان، يحاول تنازلهما لصالح جناة لم يحترموا في الأساس رجل الأمن وهيبته.
وكشفت مصادر "سبق" أن رجلَيْ الأمن تنازلا خطياً فقط داخل مركز شرطة المنصور نتيجة ضغوط وتوسط قيادات ووجهاء، بعثهم اللاعب لرجلَيْ الأمن، وطلب منهما الاحتكام للأعراف والصلح بالحقوق القبلية.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني، بدر بن فرحان الروقي، بشأن حكم الواسطة، أن الدولة اهتمت بهذه المسألة، ووضعت لها قوانين رادعة؛ مبينا أنه إن ثبت في محضر الضبط اعترافات بالواسطة، أو عن طريق الشهود، أو عن طريق الإثباتات التقنية المعتمدة؛ وجب النظر فيها من الوجه الشرعي؛ لإصدار الحُكْم.
وقال المحامي إنه جاء في نظام الرشوة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه، ونُشر بجريدة أم القرى في عددها (3414) وتاريخ (2/ 2/ 1413ه)، في مادته الرابعة ما نصه: "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعَدّ في حكم المرتشي، ويعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضح المحامي أن المادة الثامنة من النظام نفسه نصّت على أنه يُعَدّ في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعيَّن من قِبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، وكل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
وذكر أن المادة توضح هنا أن "كل من يعمل لدى الدولة براتب ثابت أو مقطوع تنطبق عليه نصوص النظام"، مضيفا أن نظام الرشوة السعودي هو نظام مفعَّل، يتم العمل به حالياً، وهو من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، والذي ينظر للحُكْم فيه هو ديوان المظالم المحكمة الإدارية.
