هيئة الرقابة بمكة تباشر السبت قضية اعتداء لاعب شهير على رجلَيْ الأمن

تباشر بعد غد السبت هيئة الرقابة والتحقيق في مكة المكرمة التحقيق في الاتهام الموجَّه للاعب شهير، المتمثل في تهديده ووعيده وتلفظه على رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، واستفزازهم بتصرفات عدة داخل فناء مبنى مركز شرطة المنصور عقب القبض على ابن شقيقته.
يأتي ذلك تزامناً مع تنازل رجلَيْ أمن عن حقهما الخاص في القضية بعد الاعتداء عليهما.
وكان اللاعب أنكر التهمة جملة وتفصيلاً داخل دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام أثناء استجوابه ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، وقال: "لقد حضرت للتوسط ومعرفة تفاصيل وأسباب القبض على ابن شقيقتي وشقيقي، ولم أتلفظ أو أهدد رجال الأمن".
عندها تم فصل ملف قضية اللاعب عن القضية الأساسية، وهي الاعتداء ومقاومة رجال الأمن.
ولا يزال شقيق اللاعب وابن شقيقته رهن التوقيف والتحقيق في انتظار الحُكْم عليهما شرعاً.
من جانب آخر أكد مصدر قيادي بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة أن تنازل رجلَيْ الأمن "م، ث" و"ر، س" عن حقهما الخاص بالقضية غير نظامي؛ فهما لا يمثلان شخصهما أثناء وقوع القضية بل يمثلان جهازاً أمنياً مهماً، هو شعبة الدوريات الأمنية بمكة المكرمة، وإذا كان هناك تنازل عن القضية فإن المخول بالتنازل هو إدارة الدوريات الأمنية، الجهة الأمنية الرسمية، التي لم يحترمها اللاعب وشقيقه وابن شقيقته أثناء تأدية رجال الأمن واجبهم وعملهم الرسمي في حفظ الأمن لهذا البلد الكريم.
كما أكد المصدر القيادي أن هناك استجواباً سوف يتم لرجلَيْ الأمن طرف القضية، وسيتم الوقوف بجانبهما ودعمهما حتى يأخذا حقهما الشرعي ممن اعتدى عليهما؛ ليكونوا عبرة لكل معتدٍ على أمن الوطن، ومنع أي ضغوط أو توسط من أي شخص كائناً من كان، يحاول تنازلهما لصالح جناة لم يحترموا في الأساس رجل الأمن وهيبته.
وكشفت مصادر أن رجلَيْ الأمن تنازلا خطياً فقط داخل مركز شرطة المنصور نتيجة ضغوط وتوسط قيادات ووجهاء بعثهم اللاعب لرجلَيْ الأمن، وطلب منهما الاحتكام للأعراف والصلح بالحقوق القبلية.
وجاء في إقرار التنازل
"نحن رجلَيْ الأمن نتنازل عن حقنا الخاص ضد اللاعب وشقيقه وابن شقيقته، شرط العلم بأن الدعوة المقامة في الأصل صحيحة، وليست كذباً، وإنما نتنازل للاحتكام والصلح الذي يسعى فيه أهل الخير". كما أن الدعوة المقامة من شقيقة اللاعب ضد رجلَيْ الأمن، المتمثلة في دفعها أثناء القبض على ابنها غير صحيحة، وهي دعوة كيدية ضد رجلَيْ الأمن؛ لتبرير الاعتداء والمقاومة من قِبل ابنها وشقيقها.
وأكد رجلا الأمن في تنازلهما أنه ليس لهما صلة بالحق العام، وإذا طُلبا للشهادة فسيحضران ويشهدان بما حصل دون اعتبار لأي صلح أو اتفاق بالشرطة.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، بشأن حكم الواسطة، أن الدولة اهتمت بهذه المسألة، ووضعت لها قوانين رادعة؛ فإن ثبت في محضر الضبط اعترافات بالواسطة أو عن طريق الشهود أو عن طريق الإثباتات التقنية المعتمدة وجب النظر فيها من الوجه الشرعي؛ لإصدار الحُكْم.
وقال إنه ذكر في نظام الرشوة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه، ونُشر بجريدة أم القرى في عددها (3414) وتاريخ (2/ 2/ 1413ه)، في مادته الرابعة ما هو نصه "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يُعَدّ في حكم المرتشي، ويعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولتوضيح المسألة فقد نصت المادة الثامنة من النظام نفسه على أنه يُعَدّ في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعيَّن من قِبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
وهنا توضح المادة أن كل من يعمل لدى الدولة براتب ثابت أو مقطوع تنطبق عليه نصوص النظام.
ونظام الرشوة السعودي هو نظام مفعَّل، يتم العمل به حالياً، وهو من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، والذي ينظر للحُكْم فيه هو ديوان المظالم "المحكمة الإدارية".