الفلقي ل"سبق":المخططات المعتمدة بأبها 1472 وهناك 297 تحت الدراسة

كشف أن مشروع المخطط الإرشادي سيمنح صلاحيات اعتمادها لأمين عسير

كشف مدير عام الرخص بأمانه منطقة عسير المهندس إبراهيم محمد الفلقي، أن ارتفاع الأسعار في أبها يرجع إلى عدم مسح كامل الأراضي واحتفاظ الملاك بأراضيهم, وعدم تخطيطها، ما قلل فرص وجود مخططات داخل المدينة ورفع الأسعار، مؤكداً أن 50 % من هذه الأراضي لم يتم تخطيطها، ولو تم تخطيط المدينة بالكامل لما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار.

وأكد الفلقي ل "سبق" أن عدد المخططات المعتمدة والمقدمة للاعتماد في أبها بلغت 752 مشروعاً حكومياً معتمداً و 720 مخططاً خاصاً، أما المخططات التي ما زالت تحت الدراسة فبلغت 211 مخططاً حكومياً و 86 مخططاً خاصاً.

وكشف الفلقي أنه بالنسبة لخميس مشيط فقد تم اعتماد 517 مخططاً حكومياً و 371 مخططاً خاصاً وتحت الاعتماد 107 مخططات حكومية و 77 مخططاً خاصاً, مبيناً أن إجمالي المخططات الحكومية والخاصة المعتمدة التي تحت الدراسة في منطقة عسير باستثناء أبها وخميس مشيط بلغت 3818 مخططاً، مؤكداً أن عملية الاعتماد تحتاج إلى إجراءات تبدأ بتقديم الطلب وإعداد الرفع المساحي واعتماد الأمانة والرفع للوزارة، كما إنها تشترك مع إدارات أخرى لتوفير البنية التحتية في هذه المخططات من ماء وكهرباء وسفلتة وصرف صحي إضافة إلى المحكمة.

وبيّن أن الأمانة تعتمد المخططات داخل النطاق العمراني ولا تعتمد المخططات خارج حدود التنمية، كما أن هناك أنواعاً للمخططات، منها ما هو حكومي ومنها ما هو خاص، وكل عمليات الاعتماد تحتاج إلى تنفيذ هذه الشروط.

وعن أهمية الإسراع في اعتماد المخططات ومطالبة تجار العقار بسرعة اعتمادها، أفاد الفلقي أن هناك مشروعاً تعمل الأمانة على تطبيقه باسم المخطط الإرشادي، وهو يمنح الصلاحيات لأمين أمانة عسير بتوقيع الاعتمادات دون الرفع بها للوزارة وتوفير كامل الصلاحيات لاعتماد هذه المخططات، ما سيوفر الوقت والجهد، مؤكداً أن اعتماد المزيد من المخططات سيساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار إضافة إلى الأراضي والمخططات السكنية التي تمنح للمواطنين وسيكون لها أثر إيجابي أيضاً في استقرار الأسعار
بدوره، أشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة أبها سعيد الهاجري إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة أبها يرجع إلى قله عدد المخططات في هذه المدينة والامتداد العمراني، ولذلك وصلت أسعار بعض الأراضي "600 متر" إلى 700 ألف ريال فما فوق، بينما بقيت الأسعار في خميس مشيط مناسبة ولا تقارن بأسعار الأراضي في العديد من مناطق المملكة.

وأكد الهاجري أن قيمة هذه الأراضي التسويقية بقيت كما هي مع زيادة طفيفة، وأن عدم تأثر مدينتي أبها والخميس في حال هبوط الأسعار إذا حدث هبوط في باقي مناطق المملكة، فالصعود في بعض المدن في الأسعار من 200 ألف إلى مليونين، أمر غير معقول، بينما صعود الأسعار في عسير غير مبالغ فيه.

وقال: إن لجنة العقاريين ستجتمع مع أمين منطقة عسير خلال الفترة القادمة لتذليل العقبات الخاصة بمنح تراخيص المخططات وإزالة العقبات والتعقيدات وعند منح التراخيص للمخططات سيكون له أثر إيجابي في استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل كشف صاحب أحد المكاتب العقارية بأبها مشبب آل ثابت أن سعر المتر في أبها يتراوح من 1000 إلى 1200 ريال، موضحاً أن السبب في ذلك قلة المخططات وعدم إقبال المستثمرين على اعتماد مخططات بسبب طبيعة المنطقة الجبلية التي تتطلب مصروفات إضافية، مؤكداً أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة أدت إلى اتجاه رجال الأعمال إلى جازان وخميس مشيط والمواقع الأخرى، مؤكداً أن أهالي عسير يفضلون أبها لارتفاعها ولوجود إيرادات من أسعار إيجار الشقق.