اشتكى عدد من مالكي مخطط 711، أحد أكبر المخططات البلدية في منطقة عسير، والذي يعلو الجبال الغربية من مدينة أبها، حيث تم اعتماده في عام 1415ه. إلا أن هذا المخطط الذي يطل على مدينتي أبها وخميس مشيط على امتداد كبير في سفوح الجبال المنحدرة من سودة عسير، لا يبعد عن مركز خدمات أمانة المنطقة سوى أقل من 300م، ومع ذلك ظل الحي عصياً على التطوير، إذ لم تصله خدمات البلدية منذ تاريخ اعتماده قبل 17 عاماً. وأوضح المواطن "هادي العسيري" ل "سبق" أن المخطط عبارة عن بتر إسمنتية وضعتها البلدية قديماً لتحديد الأراضي والشوارع فيه، وبين الحين والآخر تسير آلية للبلدية لمسح الطرق التي تلغي معالمها الأمطار. وأشار العسيري إلى أنه امتلك أرضاً في المخطط قبل 12 عاماً ولم يتمكن من إعمارها حتى اللحظة بسبب عدم وجود الخدمات "فأراضي المخطط فضاء لا يمكن الوصول لبعضها حتى بسيارات الدفع الرباعي بسبب عدم فتح وتمهيد الشوارع منذ تاريخ اعتماد المخطط". ونوه علي العاصمي إلى أنه منذ اعتماد المخطط والجميع يطالب بإيصال الخدمات، إذ يفتقد جميع الخدمات من سفلتة وكهرباء وماء وتصريف لمياه الأمطار والصرف الصحي، مبيناً أن البلدية اكتفت بسفلتة شارع واحد فقط منذ تاريخ اعتماد المخطط "وفي كل مرة نراجع فيها البلدية نجد الأمور تزداد تعقيداً بسبب الوعود الطويلة التي نتلقاها كل يوم من قبل مسؤولي أمانة منطقة عسير". وطالب يحيى محمد الأمانة بسرعة الالتفات للمخطط الذي يعتبر في قلب مدينة أبها ومن أهم مخططاتها الحكومية. وعلى ذلك تم ترسية مشروع سفلتة للمخطط رقم 711 كمرحلة أولى على إحدى المؤسسات الوطنية تحت اسم سفلتة طرق الأمانة والبلديات التابعة لها، حيث تم تنفيذ شارع الثلاثين من جهة واحدة دون أن ينفذ من جهة أخرى "فهو طريق في وسط المخطط ليس منه أي فائدة"، والكلام لمحمد. بدوره، مدير عام التخطيط العمراني بأمانه عسير عوضة الشهراني، أكد ل "سبق" أن دور إدارة التخطيط ينتهي باعتماد المخططات وتوزيعها كمنح على المواطنين ضمن نظام المنح وتحال لإدارة المنح لتوزيعها على المواطنين وفقاً لآلية التوزيع. وقال: "إن إدخال الخدمات من سفلته وإنارة وخدمات ترجع إلى إدارة المشاريع بالأمانة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية". وذكر مدير عام المشاريع بأمانه عسير المهندس علي الحسنية أن الأمانة حصرت المخططات الحكومية التي لم تصل إليها الخدمات وغير المخدومة في كافة المواقع في منطقة عسير، حيث تم الرفع بها للوزارة لاعتماد ميزانيات تطويرية للمخططات. إلا أن الشهراني أكد "التنسيق مع الوزارة لرفع جميع المخططات التي لم يشملها التطوير لإدراجها ضمن الميزانية".
