«البرد» لا يطفئ نار العقار في عسير

شهدت السنوات الأخيرة في منطقة عسير ارتفاعا حادا لأسعار العقارات بشكل عام، بما في ذلك أسعار المنازل السكنية والشقق المفروشة والأراضي والمحلات التجارية. ولعل أكثر محافظات المنطقة ارتفاعا هي محافظة أبها، تأتي بعدها محافظتا خميس مشيط وأحد رفيدة، حيث الهالة السكانية الكبيرة، التي فاقمتها تأخر المنح السكنية لأكثر من 13 عاما، خاصة في محافظة أحد رفيدة، ترواح خلالها سعر المتر الذي كان قبل عدة سنوات ب200 ريال بين ال800 1000 ريال.
وقال مدير عام الرخص بأمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم محمد الفلقي، إن ارتفاع الأسعار في مدينة أبها يرجع إلى عدم مسح كامل الأراضي واحتفاظ الملاك بأراضيهم وعدم تخطيطها، مما قلل من فرص وجود المخططات داخل المدينة ورفع الأسعار.
وأكد الفلقي أن عدد المخططات المعتمدة والمقدمة للاعتماد في أبها بلغت 752 مشروعا حكوميا معتمدا و720 مخططا خاصا، أما المخططات التي ما زالت تحت الدراسة فبلغت 211 مخططا حكوميا و86 مخططا خاصا. مشيرا إلى أن محافظة خميس مشيط اعتمد فيها 517 مخططا حكوميا و371 مخططا خاصا، فيما لا يزال 107 مخططات حكومية و 77 مخططا خاصا تحت الدراسة، وأن إجمالي المخططات الحكومية والخاصة المعتمدة التي تحت الدراسة في منطقة عسير باستثناء أبها وخميس مشيط بلغت 3818 مخططا. وأوضح الفلقي أن اعتماد المخططات يحتاج إلى إجراءات تبدأ بتقديم الطلب وإعداد الرفع المساحي واعتماد الأمانة والرفع للوزارة، وهي اجراءات تشترك فيها إدارات أخرى لتوفير البنية التحتية، من ماء وكهرباء وسفلتة وصرف صحي لتلك المخططات. مبينا أن أمانة عسير تعتمد المخططات داخل النطاق العمراني ولا تعتمد المخططات خارجها، وأن هناك أنواعا للمخططات، منها ما هو حكومي ومنها ما هو خاص، ولكل منها مواصفات لاعتمادها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة أبها سعيد الهاجري، إن ارتفاع أسعار الأراضي في أبها يرجع إلى قلة عدد المخططات المعتمدة بها، رغم الامتداد العمراني الذي أوصل أسعار بعض الأراضي التي تبلغ مساحتها 600 متر إلى 700 ألف ريال وأكثر، بينما تنافس أسعار الاراضي في خميس مشيط جميع مدن المملكة.
من جهتهم، أكد المواطنون محمد بن مشيط، وعلي أبوحاصل، وعبدالله لجهر، أن سعر المتر في أبها يتراوح من 1000 إلى 1200 ريال، وأن السبب في ذلك يعود لقلة المخططات وعدم زيادة الاستثمار في المخططات السكنية، بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، التي تتطلب تكاليف إضافية. مؤكدين أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة عسير أدت بتحول استثمارات رجال الأعمال إلى منطقة جازان ومحافظة خميس مشيط، فيما يفضل أهالي عسير، السكن في محافظة أبها، نظرا لارتفاعها عن سطح البحر، واستقطابها للسياح، واحتضانها للعديد من المشروعات الاستثمارية.