أهالي سراة عسير يتجهون لشراء وبناء مساكن في المناطق الدافئة

يضطر أهالي سراة عسير حين دخول فصل الشتاء من كل عام الذي تنخفض فيه درجة الحرارة خصوصاً في المرتفعات، للجوء للمناطق الساحلية وغيرها في المنطقة طلباً للدفء، فيما تتكبد معظم الأسر خسائر مالية كبيرة لبناء أو شراء أو استئجار مساكن في محافظات مثل محايل والدرب والمجاردة وغيرها، لتكون سكنا لهم في مثل هذه الأيام من كل عام، فيما حذر عضو بالغرفة التجارية في أبها حامد الفلقي من انجذاب المواطنين للمخططات العشوائية في تلك المناطق لانخفاض أسعارها، كونها غير معتمدة ولا تحمل هوية محددة.
وقال المواطن فايع الشهري، إن برودة الأجواء تضطره وأسرته كل عام إلى النزول لمحافظة محايل لامتيازها بالدفء، فيستأجر منزلا ب17 ألف ريال في السنة في إحدى القرى التابعة للمحافظة، مبينا أن بعض أرباب الأسر يفضل شراء أرض في هذه المناطق ويبني عليها منزلاً بغرض السكن أو الاستثمار، وآخرون يفضلون الاستئجار بالشقق المفروشة بشكل مؤقت.
وأوضح المواطن ناصر آل هادي، أنه اضطر لشراء منزل من دورين في محافظة الدرب بمبلغ 250 ألف ريال، مبيناً أنه خلال فصل الشتاء يسكن في دور ويؤجر الدور الثاني بما لا يقل عن 12 ألف ريال.
وأشار المواطن يحيى عسيري إلى أنه اشترى أرضا في مخطط سكني يبعد قرابة ال20 كيلو مترا عن محايل، فيما فوجئ بعد فترة بعودة ملكية الأرض وكافة الأراضي في المخطط إلى إحدى الجهات الحكومية التي تعتزم إنشاء مشروع حكومي عليه، مبينا أنه انخدع بانخفاض سعر الأرض بالمقارنة مع الأراضي ذات المساحات المقاربة ضمن المخططات المعتمدة.
إلى ذلك حذر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها وعضو اللجنة التجارية السياحية بمحافظة محايل حامد الفلقي من انتشار المخططات العشوائية بصورة كبيرة في محافظة محايل، لافتا إلى أنها تختلف عن المخططات المعتمدة بافتقارها للخدمات والمقومات الأساسية للسكن ولا تحمل هوية رسمية أو صكوكا ملكية، كما أنها غير خاضعة للرقابة وغير معتمدة وتسيء للمنظر العام للمحافظة، في حين يعتبر الشراء فيها والانخداع بانخفاض أسعارها خطأ يقع فيه الكثير من المواطنين الراغبين في الاستثمار السكني والتجاري أو في تأمين السكن الخاص.
وعن السبب وراء انتشار مثل هذه المخططات، أشار الفلقي إلى أن مفهوم الربح السريع من قبل الجهة المنفذة وانخفاض السعر من قبل المشتري يسهم بصورة كبيرة في رواجها، معتبرا ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات المعتمدة مبررا باحتوائها على الخدمات والاعتماد الرسمي بالمقارنة مع المخططات العشوائية، مطالبا الجهات ذات العلاقة بالتدخل للحد من انتشار المخططات العشوائية في المحافظات.