اتهم رجل أعمال سعودي الحكومة الموريتانية بالتواطؤ مع رجل أعمال موريتاني يدعى سيد محمد ولد ببانا، وعدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العليا لصالحه بالحجز على ممتلكات الأخير بعد أن تعرض للاحتيال، معتبراً أن المتهم الآن يمرح خارج البلاد بالأموال التي أخذها منه. وذكر رجل الأعمال السعودي أنه كان في طريقه إلى نواكشوط للاستثمار في مجالات عدة، على رأسها مطار نواكشوط الدولي الجديد، فضلاً عن أربعة مصانع لتصنيع أعلاف الحيوانات، ومصنعين للأغلفة البلاستيكية، كما كان ينوي المشاركة في استثمارات في مجال المياه، قبل أن يقع ضحية للمتهم الموريتاني.
وأكد رجل الأعمال السعودي أن ولد ببانا أطلق سراحه وأخرج من البلاد بطريقة تكشف تواطؤ الحكومة معه، مستغرباً تراجع المحكمة العليا في موريتانيا عن حكم صادر عنها يؤكد الحجز على ممتلكات ولد ببانا قبل أن تصدر أمس حكماً يلغي القرار.
وأشار رجل الأعمال السعودي إلى أن ولد ببانا قدم له نفسه بصفته وزيراً مفوضاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وطلب المساهمة في تطوير موريتانيا من خلال الاستثمار فيها، ومقدما مشاريع عديدة من بنيها مطار نواكشوط الدولي الجديد، ومشاريع في التعليم وفي المياه، منها مشروع كانت شركة أسبانية تستثمر فيه، إلا أنه سرق أمواله وفر بها وكل ذلك مثبت بمستندات وعقود رسمية.
في المقابل رد المتهم ولد ببانا بالقول: "رجل الأعمال السعودي لم يلتزم بتعهده في المادة 6 من محضر الصلح بنشر اعتذار في المواقع الإخبارية الموريتانية عما نشره فيها من إساءة وقدح وكذب في حقي وما سببه لي من تشويه وإساءة إلى سمعتي الطيبة".