إسبانيا تسلم موريتانيا أسرة متهمة ب"تزويج قاصر" لتسريع تحرير الرهائن الإسبان

سلّمت السلطات الإسبانية العائلة الموريتانية المسجونة لديها للسفارة الموريتانية بمدريد لاستكمال عقوبة الحبس الصادرة في حقها داخل موريتانيا، بعد اتهامها ب"تزويج قاصر وإرغامها على العلاقة الجنسية"، وربط المحللون بين قبول إسبانيا تسليم العائلة لموريتانيا وسعيها الى الإفراج عن رعاياها الذين اختطفتهم القاعدة في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، فإسبانيا التي طالما عارضت تسليم أفراد هذه العائلة الى موريتانيا خوفا من عدم استكمال عقوبة الحبس، بادرت الى تسليم الموريتانيين المتهمين في قضية تزويج قاصر الى سلطات بلادهم لتسهيل التفاوض بشأن المختطفين لإرضاء تنظيم القاعدة حسب ما ذهب إليه مراقبون في نواكشوط.
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد طالب بإطلاق سراح العائلة المحتجزة في إسبانيا أو تسليمها لموريتانيا، واشترط نشطاء القاعدة المعتقلين في نواكشوط، آنذاك إنهاء معاناة هذه العائلة كشرط لتسريع مفاوضات الإفراج عن ثلاث رهائن إسبان الذين تم اعتقالهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 شمال غربي موريتانيا. وربط النشطاء مصير الرهائن الإسبان بمصير الأسرة الموريتانية المعتقلة في إسبانيا.
جهود مكثفة
يقول خبراء إن تسليم أفراد العائلة للسلطات الموريتانية يدخل ضمن جهود الإفراج عن الرهائن الإسبان، فرغم أن إسبانيا وافقت منذ نحو 9 أشهر على تسليم أفراد العائلة إلا أنها لم تنفذ قرارها، ويأتي تنفيذه بعد أيام من اختطاف الرهائن وتأكد ضلوع القاعدة في العملية ليثبت أن إسبانيا تحاول بشتى الطرق تسهيل التفاوض بشأن المختطفين وتجنب مصير رهائن آخرين بقوا محتجزين في معسكرات القاعدة عدة أشهر.
وكثفت إسبانيا منذ اختطاف الرهائن الأسبوع الماضي اتصالاتها وجهودها لإطلاق سراح الرهائن، حيث زارت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث المغرب وأكدت أن إسبانيا تعمل بشكل "مكثف" مع حكومات أخرى في المنطقة من أجل الإفراج عن الرهائن.
معاناة أسرة موريتانية
رغم أن هناك اتفاق بشأن تسليم المعتقلين بين إسبانيا وموريتانيا إلا أن إسبانيا رفضت تسليم أفراد هذه العائلة لموريتانيا خوفا من عدم استكمال عقوبة الحبس في السجون الموريتانية.
وتعود جذور هذه القضية الى عام 2007 حيث زوجت أسرة محمد ولد بونة ابنتها "أسلمها" ذات الأربعة عشر ربيعا لقريب لها يسمى المختار السالم في موريتانيا، وبعد عودة الأسرة الى إسبانيا قامت امرأة إسبانية كانت تحتضن الفتاة عندما كانت صغيرة بتحريض البنت على إقامة دعوى قضائية ضد والديها بتهمة الاغتصاب.
وحكمت المحكمة على الزوج المختار ولد بونا بالسجن 13 عاما بتهمة الاغتصاب وعلى الأم حواء منت الشيخ بالسجن 17 سنة بتهمة إجبار البنت على ممارسة الزوجية المبكرة والمشاركة في عملية اغتصاب المراهقة، كما حكم على الأب بالسجن سنة ونصف بتهمة تهديد ابنته وعدم الاقتراب منها مدى الحياة.
وكادت القضية أن تتحول الى نزاع قضائي بين البلدين لأن القانون الموريتاني يجيز الزواج من قاصر شرط قبولها والإدلاء برأيها للشهود على العقد بشكل مباشر ودون وجود وكيلها، واعتبر الحقوقيون أن هذه خصوصية موريتانية يرفض القضاء الإسباني الاعتراف بها، وأدانوا تدخله في الموضوع مؤكدين أن المؤسسات القضائية في موريتانيا قادرة على إنصاف الفتاة إن هي طلبت الطلاق أو التعويض عما لحق بها.
واتهمت المحكمة الزوج بالاغتصاب والأم بالتواطؤ في جريمة الاغتصاب والإكراه والتهديد وممارسة العنف البدني والنفسي وسوء المعاملة، وقالت المحكمة إن الأم متهمة بالتواطؤ مع الجاني من خلال تهديد الطفلة وضربها من أجل إرغامها على الدخول في علاقة جنسية مع شخص تزوجت منه دون رضاها وقبل السن القانوني.