دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في السعودية؛ بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي كشفت فيه دراسة ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح؛ إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 5.2 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال العام 2016م. وبيَّنت الدراسة أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9% عن الزراعة المحلية؛ حيث قدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح ب6.361 دولار/ طن، في حين تصل إلى 397.4 دولار/ طن في حالة الاستيراد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م. فيما دعا المنتدى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص، وإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية. وكانت الجلسة الرابعة مساء اليوم قد ترأسها وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، بمشاركة المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالله الخريجي، ومدير مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية الدكتور حمد بن سيف البتال بوصفهم محاورين، فيما تولت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة موضي بنت عثمان الموسى إدارة الحوار في القاعة النسوية. وبيّن الدكتور خالد بن سليمان الراجحي في دراسته ضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في السعودية؛ بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء؛ للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية. وعزت الدراسة هذه التوصية إلى عدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في السعودية، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية؛ حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالمياً من تلك السلع. وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السعودية تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، ولجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، وضَعْف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية. وأكدت الدراسة ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وقالت: إن السعودية تعاني شحاً في الموارد المائية؛ نظراً لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة؛ وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانيات الموردية، وأهمها الموارد المائية التي يتطلب الأمر ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال القادمة. ودعت الدراسة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي؛ لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية لمواطنيها، كما دعت إلى استحداث آلية لتوفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي في الخارج وتفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، إلى جانب تطوير نظام صندوق التنمية الزراعية؛ ليقوم بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. كما أكدت الدراسة ضرورة دراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، ومساعدة المستثمرين الزراعيين في الخارج على إقامة جمعيات تعاونية زراعية كفيلة بحل مشاكلهم الزراعية والقانونية والتمويلية، إلى جانب إنشاء بنوك تجارية سعودية في الدول المضيفة التي يتم التركيز عليها لتقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمستثمرين الزراعيين في الخارج.
