التخلّي عن زراعة القمح يعود إلى الواجهة!

عادت قضية تقييد زراعة القمح إلى الواجهة بقوة، خلال منتدى الرياض الاقتصادي أمس، إذ دعت دراسة متخصصة بضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وبررت دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي» ذلك بارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، إذ يتوقع زيادة مقدار واردات القمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال العام 2009، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 بليون ريال العام 2016، إضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة. وتطرقت الدراسة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة بتكاليف الإنتاج، إذ قدرت كلفة توافر الحاجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح بنحو 361.6 دولار للطن، في حين تصل إلى 397.4 دولار للطن في حال الاستيراد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق العام 2011، وبالتالي يتضح أن كلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9 في المئة عن الزراعة المحلية، ما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية.
وأوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص. وعزت الدراسة هذه التوصية إلى عدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في شكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلية لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالمياً من تلك السلع. وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، ولجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، وضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية، مؤكدة ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال إتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وأوضحت أن المملكة تعاني شحاً في الموارد المائية نظراً لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة، وبالتالي فإن الضغط على الزراعة المحلية لتحقيق الأمن الغذائي لسلع معينة سيكون على حساب الإمكانات الموردية وأهمها الموارد المائية التي يتطلب الأمر ترشيدها بغرض التنمية المستدامة والحفاظ عليها لمستقبل الأجيال المقبلة.
ودعت الدراسة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي لتأمين الحاجات الاستهلاكية الغذائية، واستحداث آلية لتوافر التمويل اللازم للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، إلى جانب تطوير نظام صندوق التنمية الزراعية ليقوم بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وطالبت بدرس الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها، وتوقيع اتفاقات ثنائية معها لضمان تأمين رؤوس الأموال السعودية من المخاطر، ومساعدة المستثمرين الزراعيين في الخارج على إقامة جمعيات تعاونية زراعية كفيلة بحل مشكلاتهم الزراعية والقانونية والتمويلية، إلى جانب إنشاء بنوك تجارية سعودية في الدول المضيفة التي يتم التركيز عليها لتقديم الخدمات التمويلية والائتمانية للمستثمرين الزراعيين في الخارج.
ونوهت الدراسة بضرورة استحداث وظيفة ملحق زراعي بالسفارات السعودية، وخصوصاً في الدول المرشحة للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لكي يعمل على حل مشكلات المستثمرين، ومراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج للحد من المخاطر الطبيعية والاقتصادية والسياسية الممكن حدوثها داخل الدول المضيفة للاستثمار الزراعي. يذكر أن الجلسة عقدت برئاسة وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، ومشاركة المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالله الخريجي، ومدير مركز لأعمال الاستشارات الاقتصادية الدكتور حمد بن سيف البتال كمحاورين، فيما تولت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة موضي بنت عثمان الموسى إدارة الحوار في القاعة النسائية، وقدم الدراسة الدكتور خالد بن سليمان الراجحي.
تهجير زراعة الشعير