توصية بإنشاء كيان مؤسسي لتخطيط ورقابة وإدارة مخزون السلع الغذائية

دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة، بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
وبررت دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي«ذلك بارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016م، إضافة إلى قيام بعض الدول المصدرة بفرض الحصص التصديرية وإيقاف التصدير في أوقات معينة.
وبينت الدراسة، أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة بتكاليف الإنتاج، إذ قدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح 361.6 دولار/طن، في حين تصل إلى 397.4 دولار/طن في حالة الاستيراد وفقا لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م، وبالتالي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9 في المائة عن الزراعة المحلية، مما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية.
كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص.
وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلية لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع.
وكشفت الدراسة، أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، لجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية.
وأكدت الدراسة على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال إتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
وقالت إن المملكة تعاني شحا في الموارد المائية نظرا لافتقارها إلى الأنهار والأمطار الغزيرة المنتظمة.