الضغوط على الزراعة تؤثر سلباً على مخزون المياه بالمملكة

دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي ، وبررت دراسة " الامن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي " دعوتها لارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح ، إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329مليون ريال عام 2009م، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016م .
وقدرت الدراسة التي قدمت في اليوم الثاني من منتدى الرياض الاقتصادي في معرض مناقشاتها حول ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة بتكاليف الإنتاج ، تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح 361.6 دولارا/طن، في حين تصل إلى 397.4 دولارا/طن في حالة الاستيراد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م، وبالتالي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9% عن الزراعة المحلية .
كما أوصت الدراسة والتي ترأسها فهد بالغنيم وزير الزراعة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الإستراتيجية ،وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسئولية والاختصاص.
وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسئول عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع.