15,4 مليار ريال لاستيراد قمح في 4 أعوام

الخسائر 2,6 مليار عام 2016

تعد وزارة الزراعة الآن دراسة استراتيجية للأمن الزراعي في المملكة وفق المتغيرات الحديثة التي منها الحد من استهلاك المياه، وبحسب مختص فإن الدراسة التي يعكف عليها خبراء محليون ومنظمة الزراعة العالمية الآن في مراحلها الأخيرة وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء.
وبحسب مسؤول تحدث ل «عكاظ»، يتوقع أن تنفق المملكة على استيراد القمح من الآن وحتى عام 2014م 11 مليون طن بتكلفة تصل إلى 15.4 مليار ريال، وفيما ألغت المملكة زراعة القمح وتعتزم الاعتماد على الواردات لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 للمحافظة على مواردها من المياه، تخطط أيضا إلى لإلغاء زراعة محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه مثل فول الصويا وعلف الحيوانات.
وكانت دراسة بعنوان الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي وأثارت جدلا واسعا، أكدت ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح، إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 2.5 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال عام 2016م.
وقدرت الدراسة تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح 361.6 دولار للطن، في حين تصل إلى 397.4 دولار للطن في حالة الاستيراد وفقا لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011م، وبالتالي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9 في المائة عن الزراعة المحلية.
كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص.
وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلية لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع.