منشقون عن "جيش الأسد" سلّموا محكمة الحريري وثائق عن اغتياله

حشودٌ عسكرية من تركيا والأردن وإسرائيل والعراق تُطوِّق سوريا

كشف تقريرٌ استخباري أوروبي، عن أن سوريا تشهد للمرة الأولى هذا الحشد الهائل من الاستخبارات الدولية والعربية وعملائها المحليين الذين تضاعفوا مرات عدة منذ اندلاع الثورة من منتصف مارس الماضي، ما يؤشر على اقتراب نهاية النظام البعثي، كما أن مكاتب وسائل الإعلام الرئيسة في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسواها من دول اوروبا، أصدرت تعليماتها الى مراسليها ومكاتبها ومحطاتها في الدول المحيطة بسوريا، وخصوصا إسرائيل ولبنان والأردن؛ للتأهب توقعاً لأحداثٍ دراماتيكية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تركيز أغلبية الصحف الغربية على أنقرة والمدن والقرى التركية القريبة من الحدود السورية، حيث انتشر فيها عشرات الصحافيين وكاميرات التلفزيون، وكأنها تتوقع حدوث زلزال.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية، أفاد تقريران استخباريان عربيان وردا بروكسل، الأربعاء الماضي، وتداولتهما الأجهزة الأمنية الأوروبية، أن الجيش الأردني حشد قوات كبيرة على حدوده مع سوريا، ونشر أكثر من 150 دبابة وبدأ إجراء مناوراتٍ حيّة مع قوات أميركية وصلت في منتصف الأسبوع الماضي من العراق، وهي جزءٌ من الوحدات المنسحبة إلى الكويت والأردن وإسرائيل، فيما يبدو أنه حصارٌ غير معلن لإيران، وسط توقعات قيادة حلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع الإسرائيلية شنّ الحرب الدولية المتوقعة على الدولة الفارسية في أوائل العام المقبل.
وذكر أحد التقريرين أن لبنان والعراق عزّزا أيضاً وجودهما العسكري على حدودهما مع سوريا، فيما تقوم إسرائيل بتدريباتٍ عسكرية مشتركة مع قوات أميركية على حدودها في الجولان، حيث ستمتد الأسبوع المقبل إلى حدودها مع لبنان، في حين نشرت تركيا ألوية جديدة على حدود سوريا.
وأضاف التقرير أن الإسرائيليين وسّعوا نشر نظامهم الدفاعي والقبة الفولاذية إلى مرتفعات الجولان السورية، بعدما كان هذا الانتشار منتظراً على المنطقتين الشمالية اللبنانية والجنوبية الفلسطينية، كما نقلوا عدداً من بطاريات صواريخ أرض- جو دفاعية أميركية وإسرائيلية إلى الخطوط الأمامية من حدودهم مع سوريا.
ونقل التقرير الثاني عن مصادر أوروبية في لندن قولها إن قيادة الجيش الإسرائيلي وسلاحها الجوي وضعا خياراتهما العسكرية؛ للقضاء على البرنامج النووي الإيراني على أساس شن حربٍ جوية وبرية على "حزب الله" في الوقت نفسه الذي يهاجمان فيه المواقع النووية في إيران، وأن دول حلف شمال الأطلسي اطلعت على هذا السيناريو بحيث أبلغت تفاصيله إلى قواتها المشاركة في "اليونيفيل" جنوب لبنان كي تكون في أجواء ما قد يجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف التقرير أن "ضباطاً برتب عالية انشقوا عن الجيش السوري ولجأوا الى تركيا ومنها إلى عواصم خليجية وأوروبية للتشاور؛ تمهيداً للعودة إلى بلدهم؛ للمساهمة في الدفاع عن المدنيين وإسقاط النظام، خصوصاً بعض العقداء والعمداء الذين كانوا يتبوأون مناصب قيادية حساسة في أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية والداخلية والجوية، وبالتحديد في فرع العمليات الخاصة بإدارة الاستخبارات الجوية القوية، كاشفاً أن هؤلاء سلّموا مسؤولين خليجيين وعرباً وغربيين وأتراكاً معلوماتٍ عن الخطط العسكرية والأمنية الموضوعة من قِبل نظام الأسد؛ للقضاء على الثورة "مهما كلف الأمر"، كما سلّموهم أسماء مئات عملاء الاستخبارات السورية في الدول العربية والغربية، ما أدّى إلى هروب عددٍ كبيرٍ من هؤلاء من مراكزهم الراهنة في الخارج وعودة بعضهم إلى دمشق، فيما لجأ العشرات من رجال استخبارات يعملون في السفارات السورية في العالم العربي وأوروبا وكندا واليابان إلى الدول العاملين فيها.
وكشف التقرير أيضاً عن أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا التي نالت حصة كبيرة من الضباط المنشقين أو رجال الاستخبارات اللاجئين من السفارات السورية فيها، أرسلت إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقادة لبنانيين آخرين) اعترافات هؤلاء المنشقين واللاجئين الذين حملوا معهم إلى هذه الدول ملفات ووثائق مصوّرة واعترافات مسجلة بالصوت والصورة عن المجموعات الاستخبارية والسياسية السورية التي نفذت عمليات الاغتيال في لبنان، ليس فقط من نهاية 2004 التي شهدت محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة قبل نحو شهرين ونصف الشهر من اغتيال الحريري، بل منذ بداية الحرب اللبنانية عام 1975 التي أشعلتها سورية، كما سلّمت تلك الدول المحكمة في لاهاي ما أطلقت عليها "الوثائق اللبنانية" المتعلقة بتلك المجموعات السورية التي يرأسها صهر الرئيس السوري آصف شوكت وشقيقه اللواء ماهر الأسد ومدير الأمن القومي السابق ومدير الاستخبارات الجوية، ودورها في الأوامر التي أصدرتها إلى عملائها في لبنان وعلى رأسهم الضباط الأربعة الذين أقاموا في الاعتقال بطلبٍ من لجان التحقيق الدولية أربع سنوات ثم أُفرج عنهم تمهيداً لإعادة استدعائهم إلى المحكمة عندما سيتقدم عدد من الشهود المجهولين حتى الآن أو ممن شهدوا ضدهم في السابق، بإفاداتٍ تدين هؤلاء الضباط وعلى رأسهم مدير الأمن العام السابق جميل السيد، إضافة إلى عددٍ من الوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب والتيارات السابقين والراهنين العاملين تحت عباءة الاستخبارات السورية، مع مجموعة كبيرة تزيد على 25 عنصراً قيادياً من حزب الله الذين عُرف منهم الأربعة حتى الآن الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي.