كشفت مشاجرة نشبت بين شاب (20 سنة) وزوج والدته (35 سنة)، إثر تحرش الأخير بشقيقات الأول، عن أن زوج والدة الشاب البالغة من العمر 44 سنة، من المخالفين لنظام الإقامة، وأن الإقامة التي كان يحملها مزورة، وكان الهدف من زواجه بالسيدة المطلقة هو الحصول على راتبها، حيث إنها تعمل في وظيفة إدارية بأحد المستشفيات الحكومية في مكة. وتعود التفاصيل إلى استعانة السيدة التي لها من زوجها الأول 4 بنات وشاب، بالمخالف اليمني في تنقلاتها، حيث ينقلها بسيارته الخاصة إلى مقر عملها ومنه إلى منزلها، دون أن تعلم أنه من مخالفي نظام الإقامة. ولاحقاً، طلب السائق من السيدة المعنية الزواج، ووعدها بخدمتها وقضاء حوائجها. ووافقت على الزواج، معتقدة أنه يقيم بطريقة نظامية. وعند عقد القران، أحضر السائق صديقه الذي انتحل صفة مأذون لعقد الأنكحة، وتم الزواج. وبعد مضى خمسة أشهر، علم المخالف اليمني بمقدار راتب السيدة المعنية وهو 3865 ريال، وهو لا يكفي لسداد إيجار الشقة التي تقطنها وأبناؤها، ومصاريفهم. عندها كشر عن أنيابه، وبدأ يتحرش ببناتها، فتدخل شقيقهن، حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين بدأت في المنزل وانتهت في الشارع، بفضها من قبل أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان في طريقه إلى منزله. وأبلغ الشاب عضو الهيئة أن زوج والدته يتحرش بشقيقاته، وعند سؤال عضو الهيئة لزوج الأم عن إثباته، بدا عليه الارتباك، فضلاً عن أن عضو الهيئة كشف القبض على الزوج في قضية أخلاقية قبل ثلاث سنوات تقريباً. وتبين أن السائق يمني وليس سعودياً، إضافة إلى أنه يحمل إقامة مزورة، وتزوج السيدة المطلقة بطريقة غير نظامية، وفيها تحايل ومكر وخداع. وتواصل عضو الهيئة مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعتيبية، وجرت كتابة محضر بالقضية، تطلب فيه أم الشاب الطلاق، إضافة إلى اتهامه بالتحرش ببناتها. وتم إحالتهم إلى مركز شرطة جرول، الذي حقق مع الجميع، وأحالهم لاحقاً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، في انتظار إحالة ملف القضية للمحكمة الشرعية، والحكم فيها شرعاً.