كشف ل"سبق" الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، عن تجاوب وزارة التربية والتعليم مع توصية حل قضية تعيين تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة، التي رفعها المجلس قبل عدة أيام. وأشار الدكتور العلي إلى أن وزارة التربية بدأت في إعادة التربويين للأعمال الإدارية من أجل استيعاب الخريجات غير التربويات في الأعمال الإدارية، إضافة للنية في التوسع في تخصيص وظائف إدارية للخريجات ضمن مخصصات وظائف الوزارة.
وأكد العلي أن مشكلة بطالة خريجات الكلية المتوسطة في طريقها للحل نتيجة تجاوب وتعاون وزارة التربية والتعليم.
وعن الإشكالية التي أعاقت توظيف الخريجات خلال السنوات الماضية، أوضح العلي بأنها كانت نتيجة خطأ من القيادات السابقة في وزارة التربية وليس القيادة الجديدة، حيث إن الخريجات تم توجيههن في ذلك الوقت للدراسة في تخصصات في تلك الكليات، ومن ثم تم التخلي عنهن. وعن توصية المجلس قال الدكتور العلي إن لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى طالبت بإعادة التربويين من الأعمال الإدارية في المدارس إلى التدريس، وفقاً لمهامهم الطبيعية المهنية، الأمر الذي سيفرز عدداً من الوظائف الشاغرة لهن في الأعمال الإدارية مما يُحقق التكامل. ورفع العلي شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على دعمه المتواصل للجان وأعضاء المجلس وتوجيهاته الدائمة بالتواصل مع المواطنين وسماع متطلباتهم واقتراحاتهم والتعامل معها، وكذلك سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، على تجاوبه واهتمامه بقضية الخريجات وتوصيات المجلس. الجدير بالذكر أن خريجات الكليات المتوسطة اللاتي يقارب عددهن 9 آلاف خريجة أرسلن مئات البرقيات وراجعن عشرات المواقع بحثاً عن التعيين، كما تجمعن خلال الأشهر الماضية عدة مرات أمام وزارات ومقرات حكومية عدة، منها وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، وإمارة مكةالمكرمة، ومقر وزارة التربية بجدة، ومقرات حكومية أخرى، إضافة لإرسال عرائض ومطالبات لجهات عدة، منها مجلس الشورى والوزارات المعنية؛ للمطالبة بالتعيين وإبراز معاناتهن، قبل أن يتفاعل معهنَّ مجلس الشورى خلال لقائه بهن، حيث درس قضيتهن وبعث بتوصية لوزارة التربية والتعليم، التي تجاوبت معها، ما جدد آمال الخريجات بالتوظيف.
