خريجات «عاطلات»: 18 عاماً من المعاناة... ومجلس «الشورى» يوصي بتعيينهن «إداريات»

بلهجة شاكية قالت الخريجة من إحدى الكليات المتوسطة شهد عبدالله: «إن نحو تسعة آلاف مواطنة وخريجة يقعن تحت خط الفقر على رغم ما بذلوه من جهد قبل تخرجهن»، مرجعة سبب ذلك إلى سوء التخطيط من وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، مضيفة أنهن طالبن بعد آخر اجتماع لهن مع مجلس الشورى بإيجاد الحل لقضيتهن وعلى المدى القريب.
وطالبت المتحدثة باسم خريجات دبلوم الكلية المتوسطة بدرية الحربي في حديث ل «الحياة» بإيجاد حل جذري لبطالة خريجات دبلوم كليه التربية المتوسطة التي امتدت ل 18 عاماً ولا تزال، في ظل تهميش وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية لهن.
أما زميلتهن الخريجة نورة الشهري فأكدت أن الأوامر الملكية الأخيرة لم تخصص أحداً، بل اتسمت بالشمول الذي عهدناه في أوامر خادم الحرمين الشريفين المتلمسة دوماً لكل ما فيه الخير لأبناء الشعب موضحة أن التفرقة كانت على يد وزارة الخدمة المدنية التي حرمت خريجات دبلوم كليه التربية المتوسطة من الأوامر الملكية الأخيرة وخصوصاً ما يتعلق بتوظيف 52 ألف خريج من العاطلين على الوظائف التعليمية.
وتتفق معهم الخريجة مها قائلة: «سنواصل نحن الخريجات المطالبة بحقنا كمواطنات في وظيفة تنسينا حرمان السنين، وتؤمن لنا حياة كريمة، ووضعنا مطالب أمام لجنة حقوق الإنسان والعرائض لتتولى إيصالها لمن بيده القرار».
بدوره أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي ل«الحياة» أن اللجنة تعطي أولوية كبيرة لقضية خريجات الكليات المتوسطة، وهي قضية مهمة كثيراً بالنسبة لها كونها تقع تحت مسؤوليتها، وتمس شريحة حياة كبيرة من المواطنين مباشرة.
وقال الدكتور العلي: «إن اللجنة هدفها تحقيق ما يكفل العيش الكريم ومقومات الحياة الآمنة المستقرة للمواطنين، ومن أبرز هذه المقومات الوظيفة التي يسعى لها المواطن وهي حق له»، مشيراً إلى أن خريجات الكليات المتوسطة ومن شابههن يعانين كثيراً من عدم استيعابهن في التوظيف سواء من وزارة التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدنية.
وكشف أن اللجنة درست قضيتهن بتمعن، وخلصت إلى ضرورة إيجاد حل بديل لتوظيفهن بعد أن أقفلت الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت من الوزارة ذات العلاقة توفير هذا الحل، وبادرت باقتراح حلول للإسهام في إنهاء معاناتهن، ومن ذلك استيعابهن في المؤسسات التربوية على وظائف إدارية، كمساعدة وكيلة ومراقبة أو في إدارات التوجيه، وهذا حل واقعي يمكن تطبيقه، خصوصاً وأن قضيتهن معلقة لكنها غير مستمرة.
بدوره، أوضح بدر الروقي (محامي الخريجات) ل«الحياة» أن توصيات صدرت في القضية على مرحلتين، كانت أولاهما مخصصة لخريجات المكتبات والخريجات القدامى، من حملة شهادة البكالوريوس وغيرهن، إضافة إلى توصية برفع نسبة القدامى من 10 الى 16 حتى يسهّل نظام التوظيف في الخدمة المدنية، فيما كانت المرحلة الثانية تتعلق بالكليات المتوسطة والمعاهد الصحية والبديلات وحالات التوحد.