إلزام "البريد السعودي" بتعويض موظف متقاعد ب230 ألف ريال

عن بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وأضرار التأخير وأتعاب المحاماة

ألزمت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة المؤسسة العامة للبريد السعودي بتعويض أحد موظفيها السابقين ب230 ألف ريال، تشمل بدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر وأتعاب محاماة.
ورغم طلب مندوب مؤسسة البريد عبدالعزيز الفوزان من الهيئة العليا للخلافات العمالية إلغاء القرار؛ لعدم الاختصاص، وإرفاقه صوراً من أحكام صادرة من الهيئات برد مثل هذه الدعاوى، وتأكيده أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ليست جهة الاختصاص للنظر في الدعوى المقدَّمة ضد المؤسسة من بعض الموظفين المتقاعدين الذين كانوا يعملون بوظيفة موزِّع بريد، إلا أن الهيئة رفضت طلبه، وحكمت لصالح الموظف.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى - حسب ما ذهب إليه الموظف في لائحة دعواه – أن الموظف عمل في البريد السعودي بمهنة موزِّع بريد، وبأجر شهري قدره 3200 ريال، منذ 5/ 4/ 1394ه، واستمر في العمل حتى بلوغه التقاعد في 1/ 11/ 1429ه، وطالب الموظف بتعويضه عن الإجازات السنوية وإعطائه مكافأة نهاية خدمة وتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة عدم صرفها من قِبل مؤسسة البريد.
ونصَّ الحُكْم على: من حيث طلب الموظف بدل الإجازة السنوية عن فترة خدمته، وإذ لم يحضر ممثل البريد ويقدّم ما يثبت صرفها للمدعي؛ لذا قررت إلزام المدَّعى عليها بأن تدفع للموظف مبلغاً قدره 75226 ريالاً عن بدل الإجازة عن فترة الخدمة الممتدة من 1/ 7/ 1394ه إلى 1/ 11/ 1429ه بناء على المادة 109 عمل.
وتعويض المدعي بمبلغ 105066 ريالاً عن مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب 3200 ريال.
وتعويض المدعي بمبلغ قدره 50000 ريال نظراً للضرر الذي لحق به مقابل تأخر صرف مستحقاته لأكثر من عام من انتهاء الخدمة؛ حيث يُعتبر ذلك مخالفة لنص النظام الذي يلزمها بأن تدفع للعامل مستحقاته خلال أسبوع من قرار إنهاء خدماته، ولم تقم بصرف مستحقاته خلال الفترة النظامية؛ ما يدل على وقوع الضرر.
وقال محامي القضية سعد الباحوث في رده على مؤسسة البريد: إن العلاقة التي تربط مؤسسة البريد السعودي بالعاملين علاقة عمالية، تتوافر فيها أركان عقد العمل كافة من تبعية مباشرة لرب العمل ورواتب شهرية دورية وزيادات بموجب قرارات وإجراءات توقع عليهم، والحكم الصادر من الهيئة الابتدائية حكم صحيح، وافق نص الفقرة (2) من المادة (5) من نظام العمل، التي تنص على "سريان أحكام نظام العمل على العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الذين يشتغلون في المراعي والزراعة". انتهى. ولدينا من المستندات والإثباتات ما سنقدمه أمام الهيئة العليا دفاعاً عن حقوق هؤلاء العاملين.
وكان الأجدر بمؤسسة البريد أن تعطي العاملين حقوقهم بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة المؤسسة بدلاً من العمل على حرمانهم من حقوقهم التي قررها لهم ولي الأمر.
مؤكداً أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة قررت تأييد الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية؛ ليصبح الحكم نافذاً لصالح المواطن وغيره من الموظفين العاملين على الاسم الوظيفي نفسه في "البريد السعودي".