"خبير اقتصادي يقدم 8 نصائح للمواطن قبل أن يُوقّع على أي قرض

ابن جمعة: انتهى زمن الأسعار الرخيصة والادخار للمستقبل هو الحل

تشغل الهموم الاقتصادية وتكلفة المعيشة حيزاً كبيراً في أعمدة الرأي، فيقدم كاتبٌ وخبيرٌ اقتصادي ثماني نصائح غالية، لكل مواطنٍ يرغب في الحصول على القرض، مؤكداً ضرورة طلب القرض لتلبية أمرٍ جوهري كالسكن، فيما يُحذّر كاتبٌ آخر من انتهاء زمن الأسعار الرخيصة، وأن الادخار للمستقبل هو الحل.

"خبير اقتصادي": 8 نصائح للمواطن قبل أن يُوقّع على أي قرض
يقدم الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي بدر بن محمد الراجحي في صحيفة "الجزيرة" ثماني نصائح غالية، لكل مواطنٍ يرغب في الحصول على القرض، مشيراً إلى أن كثيراً من الأفراد لا يفقه من التقسيط إلا مدته والمبلغ المطلوب وكم القسط!! مؤكداً ضرورة طلب القرض لتلبية أمرٍ جوهري كالسكن، ففي مقاله "التقسيط نعمة.. أم نقمة؟" يقول الكاتب "ولا شك أن التسهيلات الممنوحة من الشركات والبنوك نعمة كبيرة إن كانت لحاجةٍ ضروريةٍ.. إلا أن التقسيط يكون نقمةً إن كان طلب القرض لرفاهيةٍ يمكنه العيش دونها، بل إن بعضهم - مع الأسف - وصل إلى الاقتراض ليسافر إجازة الصيف!!". ويكشف الكاتب عن بعض الأخطاء التي يقع فيها المواطنون عند الحصول على القروض ويقول "إن ما يُسوِّق له بعض المقرضين لمدة طويلة تتجاوز السنوات الخمس قد يكون فخاً لكثير من الناس .. المُقترض يرغب في زيادة عدد السنوات ولم يعرف أن المُقرض حصد منه أموالاً طائلة بنسبة أعلى بكثير مما يعلمه! لقد تعوذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من «غلبة الدين وقهر الرجال» وكما قيل: الاقتصاد في العيش ثلث الكسب، لذا فلا بد أن يكون خيار الاقتراض آخر الحلول وأبعدها لما له من الأثر النفسي والاجتماعي في الفرد والمجتمع"، ثم يضع الكاتب 8 نصائح غالية لمن يرغب في الاقتراض ويقول "إذا اضطررت للاقتراض فعليك أن تراعي الآتي:

1 - أن يكون القرض لاحتياجٍ لا غنى عنه.. مثلاً: تملُّك منزل بدل الاستئجار.
2 - ألا يكون نوع القرض أكبر من حجم المقترض، مثلاً شقة بدل فلة، أو فلة بدل قصر.
3 - أن يكون القرض لا يتجاوز 3 سنوات، وإن تجاوز يكون تناقصياً، يعني أن نسبة المرابحة تكون على المبلغ المتبقي، وليس على أصل المبلغ.
4 - ألا يكون مجموع الأقساط من المقرضين يتجاوز 30 في المائة من الراتب.
5 - رائع لو استطعت أن تشترط بالاتفاقية السماح للمقترض بالسداد قبل موعد الدفعات مع تنازل المقرض عن نسبة المرابحة المتعلقة عليها.
6 - أن يعزم على السداد لأنه جاء بالحديث: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه).
7 - أن يكون القرض متوافقاً مع أحكام الشريعة.
8 - رائع لو كان من شروط المقرض الإعفاء عند الموت.

وينهي الكاتب بالدعوة إلى الإقراض بين المواطنين وأقاربهم، وأن تراعي الشركات الشفافية ويقول "أرى أن نعيد تاريخنا السابق، وذلك قبل التوجه لتلك الشركات بأن يفتح الموسرون للمعوزين من أقاربهم باب القروض الحسنة لما فيه من مصالح لا تُحصى فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: (من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به).. صحّحه ابن حبان والألباني مرفوعاً .. أتمنى من شركات التقسيط أن تراعي الشفافية للأفراد، وأن يكونوا منصحين وذلك تطبيقاً لحديث الرسول – صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)".

"د. فهد بن جمعة " انتهى زمن الأسعار الرخيصة والادخار للمستقبل هو الحل
يحذّر الكاتب الصحفي د. فهد محمد بن جمعة في صحيفة "الرياض" من أن زمن الأسعار الرخيصة قد انتهى، مبرئاً التجار من الأمر، ومؤكداً أن السنوات القادمة ستكون نقطة انطلاق لارتفاع الأسعار بشكلٍ تصاعدي، وليس أمامنا كمستهلكين إلا أن نوازن بين توزيع دخلنا على إنفاقنا وادخارنا حتى لا نقع في فخ ارتفاع الأسعار دون أن نسد حاجاتنا ونشبع رغباتنا عند أقل تكاليف ممكنة، ففي مقاله "انتهى زمن الأسعار الرخيصة " يقول الكاتب "يعتقد البعض أن ارتفاع الرواتب ومعدل توظيف الموارد البشرية لن يكون له انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار العامة مبررين ذلك بأن ما يحدث في الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع عائدٌ إلى جشع التجار متجاهلين أن ارتفاع تكلفة المدخلات التي من أهمها ارتفاع تكاليف عناصرالإنتاج والتي يمثل عنصر العمالة جزءاً كبيراً منها، مما سيترجم إلى ارتفاع في أسعار المخرجات. هكذا يصبح ارتفاع تكلفة المعيشة على مفترق طرق عندما يرتفع متوسط الأسعار السنوية بشكل متصاعدٍ ودون عودة إلى وضعها السابق". ويرصد الكاتب مؤشرات القياس لتكلفة المعيشة ويقول "شهد مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة أعلى نسبه ارتفاع له هذا العام في شهر يوليو قبيل شهر رمضان بلغت 1.2% ثم تراجع إلى 0.5% في شهر أغسطس، ولكن هذا الاتجاه أخذ مساراً تصاعدياً مرة ثانية، حيث قفز في سبتمبر من 135.5 في أغسطس إلى 137.7 نقطة وبنسبة 0.9%. من المتوقع أن يرتفع المؤشر في الربع الأخير من هذا العام ليرتفع معدل التضخم من 5.3% في 2010 إلى 5.5% في 2011 وذلك بنسبة 0.3%. هذا المؤشر سيدعمه بالتأكيد ارتفاع رواتب الحكوميين إلى 3000 ريال شهرياً من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك ارتفاع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية إلى 5600 ريال الذي سيرفع تكاليف تلك المدارس على الأهالي الذين يسجلون أولادهم فيها". ويضيف الكاتب "كما أن هناك تغيرات في هيكل سوق العمل السعودي بعد أن تم تأنيث المحلات النسائية وسيتم توظيف نسبة كبيرة منهن بداية من عام 2012 وبتكاليف أكبر من تكلفة العامل الوافد مما سيرفع من تكاليف الأعمال وإذا كانت الإنتاجية أضعف من أداء العامل الوافد، فإن ذلك سيقلص حجم المبيعات ما ينعكس سلبياً على مستوى أسعار البيع. لكن لو تم رفع رسوم العمالة الأجنبية، فإن ذلك سوف يكون له تداعيات أكبر على مستوى الأسعار العامة، مضيفاً إلى ارتفاع تكاليف إجمالي مدخلات الإنتاج لجميع السلع والخدمات في الاقتصاد السعودي". ويخلص الكاتب إلى أننا "نودع هذا العام ليكون نقطة أساس جديدة يتم بناء عليها قياس التضخم في السنوات القادمة لأنها سوف تكون نقطة انطلاق لارتفاع الأسعار مستقبلياً بشكل تصاعدي". ويضيف الكاتب "أوضحت مؤشرات منظمة الغذاء العالمية على المستوى العالمي، على سبيل المثال، إن مؤشر أسعار 16 نوعاً من الأرز ارتفعت بنسبة 13.7% عند مقارنة الفترة من يناير إلى سبتمبر في 2011 مع نفس الفترة من عام 2010.
فإن اتجاه ارتفاع أسعار الأرز العالمية في تصاعدٍ مستمر بعد أن قفزت بنسبة 67% في 2010 مقارنة بعام 2006، مما يؤكد أن أسعار الغذاء تأخذ اتجاهاً تصاعدياً ولن تكون أقل حدة في الأعوام القادمة مع تحذير المنظمة الأسبوع الماضي من تفاقم أسعار المواد الغذائية". ويرى الكاتب ان الادخار هو الحل ويقول "ليس أمامنا كمستهلكين إلا أن نوازن بين توزيع دخلنا على إنفاقنا وادخارنا حتى لا نقع في فخ ارتفاع الأسعار دون أن نسد حاجاتنا ونشبع رغباتنا عند أقل تكاليف ممكنة. هذا النوع من ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية أصبح حقيقياً وعلينا أن نتعامل معه ونحاول استخدام البدائل المتاحة لكي نحافظ على مستوى معين من المعيشة".