بدلا من أن تسهم المستشفيات الخاصة في علاج المرضى، فإنها تضاعف معاناتهم وتزيد آلامهم وتجرعهم مرارة الديون، بعدما عمد عديدٌ منها في الأعوام الأخيرة إلى احتجاز المرضى والأطفال الخدج الذين لا تستطيع أسرهم دفع تكاليف العلاج التي عادة ما تكون باهظة الثمن. وبشكلٍ من أشكال الرهان بالبشر، يخالف عديد من المستشفيات الخاصة أنظمة وتعليمات وزارة الصحة التي تنص على منع احتجاز المرضى غير القادرين على دفع تكاليف علاجهم، من خلال حبس المرضى ومنع الزيارات عنهم وقطع الاتصالات وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبياً في نفسية المرضى وتمنع استقرار حالاتهم الصحية بشكلٍ خالٍ من الإنسانية والرحمة. ووفقاً لتحقيق أعده الزملاء محمد العبد الله، ماجد المرشد، رامي السليماني، وعبد الله القحطاني، ونشرته "عكاظ"، واجهت روان «21 عاماً»، الحرمان من العلاج، قطع الزيارات والوجبات الغذائية، منع تسلُّم ملابس جديدة، والبقاء تحت حراسة مشدّدة في أحد المستشفيات الخاصة في جدة بعدما لم تستطع دفع تكاليف علاجها من كسور مضاعفة في الحوض والساق والقدم والتي قدرت ب 128 ألف ريال لإجراء ثلاث عمليات جراحية لها، كلفتها البقاء في الحبس الانفرادي داخل غرفتها ل 40 يوماً. وبعيداً عن الرحمة تجرد أحد المستشفيات الخاصة من إنسانيته، واحتجز خديجاً ناقص النمو يبلغ وزنه 600 جرام لأكثر من 24 أسبوعا، لعجز والده عن دفع تكاليف العلاج التي بلغت 307 آلاف ريال. ولم تكتف المستشفيات باحتجاز المرضى فقط، بل تجاوزت ذلك لإيهام المرضى بانخفاض قيمة العلاج على أن يفاجئوهم بالقيمة الفعلية للعلاج بعد منحه للمريض، كحالة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، توجه إلى المستشفى بعد أن سقطت خزانة ملابس على أحد قدميه وتسببت في قطع بأوتاره، وعند الوصول إلى القسم المختص أخبره الموظف أن تكلفة العملية لا تتجاوز ستة آلاف ريال فقط، وبعد أن أجرى العملية وعند استكماله إجراءات الخروج من المستشفى، أفادته الإدارة أن مبلغ العلاج يقدر ب 36 ألف ريال، وعند محاولة الشاب النقاش مع الموظف المختص حول المبلغ رفض الاقتناع، ووضع حراس أمن على غرفته لمنعه من الخروج لحين وصول الشرطة إلى الموقع والتي بدورها اصطحبت شقيق الشاب للمخفر. يقول محمد أحمد (مقيم يمني الجنسية) شعرت زوجتي بآلام المخاض فنقلتها إلى أقرب مستشفي خاص في محافظة جدة، وبعد إسعافها وتوليدها بشكل طبيعي، فوجئت بموظف الاستقبال يطالبني بدفع أربعة آلاف ريال قيمة الولادة، إضافة إلى تكاليف اليوم التالي للولادة والذي قدر ب 500 ريال، وفي ذلك الوقت لم أكن أمتلك ذلك المبلغ فطلبت مهلة لليوم الثاني لدفع المبلغ المستحق للمستشفى، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وأخرجت زوجتى من الغرفة، واحتجزت طفلي فى المستشفى لثلاثة أيام، ولم يتم إخراجه إلا بعد أن دفعت المبلغ كاملا وهو ما يقارب سبعة آلاف ريال. وأكد الناطق الإعلامي في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، منع الرهن أو إجبار المريض على دفع تكاليف العلاج بهذه الطريقة كون الدولة هي المتكفلة بسداد فاتورة العلاج، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت المقام السامي حول الاحتياج الكبير على مستوى المملكة من أسرّة وحضّانات للأطفال حديثي الولادة وأسرّة العناية المركزة، فجاءت الموافقة بأنه لا منع من علاج المواطنين المرضى في المستشفيات الخاصة لعدم توافر بعض الإمكانات الطبية في المستشفيات الحكومية. وأضاف: يوجد توجيه سامٍ يمنع بتاتاً حجز المريض أو جثة المتوفى في المستشفى بسبب عدم قدرة ذويه على دفع فاتورة تكاليف العلاج، فنحن ندين بالإسلام وهو دين المعاملة قبل أن نكون أطباء ونعمل في خدمة المرضى. ووصف استحداث أقسام مسؤولية اجتماعية في المستشفيات الخاصة بالأمر المهم، وقال «الاقتراح جيد، بل ممتاز لأنه يدل على التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي قبل أي شيء، فالمسؤولية الاجتماعية لا بد أن تشكل من قبل لجان متخصصة تنشئها المستشفيات أو تتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بتوقيع اتفاقية كأن يخصص كل مستشفى جزءاً من أرباحه السنوية أو ما يسمى زكاته لصالح تلك اللجنة التي تقوم بدورها بعلاج المرضى الفقراء والحالات الطارئة التي بها موت أو حياة، وذلك خوفاً من خلق العبث والفوضى في المستشفيات الأهلية». ووصف الرئيس السابق للجنة الصحية في غرفة الشرقية سعود المدعج، احتجاز المرضى في المستشفيات الخاصة بدعوى عدم تسديد المستحقات المالية بالأمر غير القانوني، ولا سيما مع وجود تعليمات مشددة من وزارة الصحة بهذا الصدد. وأضاف: على المستشفيات الخاصة تلافي الوقوع في مثل هذه المواقف من خلال إبلاغ المرضى بتكلفة العلاج قبل الموافقة على إدخالهم، لتأمين قيمة العلاج، مشيراً إلى أن الإجراءات الجزائية التي تطبق على المستشفيات التي تمارس هذه الأعمال تختلف وفقاً لنوعية المخالفة، وبالتالي فإن عملية تقدير الجزاءات قابلة للتغير. لافتاً إلى أن أغلب الحالات التي تواجه المستشفيات الخاصة في عدم سداد المبالغ، تكون عند إدخال المرضى عبر قسم الطوارئ، داعيا المستشفيات الخاصة لأخذ الاحتياطات اللازمة بشتى الوسائل لعدم الوقوع في مشاكل مالية مع المرضى. وأكد المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي، عدم مشروعية احتجاز المرضى في المستشفيات الخاصة تحت أي ذريعة، كون هذا الإجراء يخالف نظام الحريات، فالجهات المخولة بالاحتجاز هي السلطات المختصة كالشرطة، والتي يكون لديها مبررات لازمة للاحتجاز مثل القبض على الشخص متلبساً بالجريمة وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. وقال «بإمكان المستشفيات الخاصة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها في حال عدم دفع تكاليف العلاج، كون عملية الاحتجاز تعد جريمة يعاقب عليها القانون، فهناك قانون ينبغي تطبيقه على الجميع، مشيراً إلى أن المتضررين بإمكانهم رفع دعاوى ضد المستشفيات التي تمارس مثل هذه الأعمال، يطالبون من خلالها بالتعويض المعنوي والمادي». وأضاف: بإمكان المرضى المحتجزين في المستشفيات الاتصال على الشرطة فوراً من أجل إطلاق سراحهم، حيث تتم معاقبة جميع الأطراف التي تقدم على مثل هذه الممارسات. ووصف عملية احتجاز المرضى بدواعي عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم جراء تلقي العلاج ب«الخطأ» الذي ينبغي الوقوف بحزم أمامه للحيلولة دون استمراره أو تكراره في حال صدوره من قبل المستشفيات الخاصة. تحليل مالي وحلل مدير مستشفى القصيم الوطني الدكتور علي كبوس، الوضع المالي للمتعاملين مع القطاع الصحي الخاص، مشيراً إلى أن 60 في المائة من المرضى يتعاملون عن طريق شركات التأمين، و40 في المائة المتبقية تتعامل عن طريق الدفع كاش، 25 في المائة منهم يسددون المستحقات قبل الحصول على الخدمة الطبية، وبالتالي ليس هناك مشاكل في السداد، بينما 15 في المائة والتي تمثل حالات التنويم التي تحتاج إلى الجراحة عادة تدفع مقدماً إلا بعض الحالات التي قد يستجد لديها مشاكل إضافية تحتاج إلى تكاليف أكثر، هؤلاء يمثلون 5 في المائة أغلبيتهم يسددون مستحقات العلاج، ويعترض منهم 1 في المائة عن السداد، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بما يضمن حقوق المستشفى وذلك من خلال المطالبة عن طريق الاتصال والمخاطبات الرسمية وقد تنتهي بالحقوق المدنية. وأشار عبدالعزيز الفريان المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة في مجموعة من المستشفيات الخاصة، إلى أن الوجود القوي لشركات التأمين، واعتماد عديد من المنشآت والقطاعات على التأمين على موظفيها، أسهما في الحد من أعداد المرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للمستشفيات الخاصة. وأضاف: أغلبية الأفراد المتعاملين مع المستشفيات الخاصة يلتزمون بسداد تكاليف العلاج. وقال «يجب على المستشفيات الخاصة عدم احتجاز المرضى نهائياً، بل يجب على الإدارة أخذ إقرار منه بالسداد ومتابعة ذلك وفق الآليات المناسة التي تضمن حقوق المستشفيات والمرضى على حد سواء. ضياع الحقوق واعتبر رئيس مجلس إدارة أحد المستشفيات الخاصة في أبها عبد الله بن عبدالمحسن الثميري، أن المشكلة الحقيقية تتمثل في ضياع حقوق المستشفيات فى حالة عدم دفع المبالغ المستحقة على المريض بعد علاجه، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في التعامل مع بعض المقيمين الأجانب وتحديداً من الجنسيات الهندية والباكستانية والبنجلادشية الذين لا يمتلكون تأميناً طبياً أو ليسوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن عدم وجود بعض الكفلاء في المنطقة التي تقع فيها المستشفى، ما يصعب التعامل معهم كثيراً. وأضاف: منذ عامين ونحن نطالب مريضين بمبلغ 280 ألف ريال نظير تلقيهما العلاج في المستشفى، وعلى الرغم من عدم دفع المستحقات لم يتم احتجازهما، بل قام المستشفى بشكوى للمحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. وطالب الجهات المعنية كالجوزات والشرطة وغيرهما من الإدارات الحكومية ذات العلاقة، بوضع حدٍ لتلاعب الكفلاء والمكفولين بالأنظمة وتجاوزها من خلال تهرب الكفيل من التأمينات، وقال: لو طبق نظام أخذ صورة من إقامة الأجنبي وتم إحضار كفيله عن طريق الجوازات أو فرق التحري لقضي على تلك الظاهرة. وذكر أن وزارة الصحة تعاقب المستشفيات التي ترفض استقبال الحالات المرضية، فيما أن المريض لو خرج دون دفع تكاليف العلاج فلا يوجد من يحمي حقوق المستشفى من الضياع والخسارة. وأوضح المحامي أحمد القحطاني، أنه لا يجوز حجز أي شخص سواء كان مولوداً أو طفلاً أو رجلاً أو امرأة داخل المستشفيات إلا بوجود مسوغ نظامي متصل بجرم مشهود، لأن حجز أي شخص يعتبر عقوبة جنائية، حسب التعميم الوزاري الذي نص على ذلك. وأشار إلى أن مثل هذه الإشكاليات تتكرر بشكل يومي سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية التي تعمل بأقسام العلاج بأجر، ما يتطلب ضرورة وضع نظام يكفل حقوق الطرفين ومنه التأمين الصحي حتى يضمن كل طرف حق العلاج وحق الرسوم حتى لا يتكبد المستشفى خسائر مالية فادحة هو فى غنى عنها. أرقام وإحصاءات وتشير الإحصاءات إلى أن عام 2005م شهد احتجاز توأمتين في مستشفى خاص لمدة 50 يوماً بسبب فاتورة معلقة وصلت إلى 35 ألف ريال، وسجلت ثلاث حالات عام 2006 بسبب عدم دفع تكاليف علاج قدرت ب 120 ألف ريال، وسجلت خمس حالات عام 2007، وست حالات في 2008، وثلاث حالات في 2009، وحالة واحدة عام 2010.
