عضو بالشورى: نظام المشتريات الحكومي أهم عوامل الفساد ..لأخذه ب"السعر الأقل"

البعض يرجع الظاهرة لتدني الرواتب والولاء للقبيلة والمنطقة ومطالب ب"شجاعة في الإبلاغ"

على المواطنين أن يكونوا على مستوى المسؤولية والشجاعة والإبلاغ عن مرتكبي الفساد.
- مقاول: للأسف نظرة المجتمع أصبحت تتقبل الرشوة كأنها أمر مسلم به.
- صاحب مكتب عقار وخدمات عامة: ما لا تستطيع الحصول عليه نظامياً يمكنك الحصول عليه وأنت في بيتك عن طريق الرشوة.
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أثارت الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل أشهر لمحاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، والرشاوى المستشرية في الدوائر الحكومية، اهتماماً كبيراً لدى فئات المواطنين الذين طالبوا بتطبيق العقوبات الصارمة على المسؤولين والموظفين الحكوميين الفاسدين، الذين يثبت تعاملهم بالرشاوى أو ما يسمى "حق القهوة"، مقابل إنجاز المعاملات وتوقيع الأوراق وتمرير التجاوزات.
"سبق" طرحت التساؤل التالي: كيف نوقف الفساد المالي والإداري في الأجهزة الحكومية؟ وما دور المواطن في ذلك؟
في البدء يؤكد المحامي بدر المحيميد ل"سبق"، أن الجهاز الحكومي يعد أكبر موقع للفساد؛ لانفراده بصرف الميزانيات، وغياب الرقابة، وقدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، وبقاء بعض كبار الموظفين في مناصبهم لفترات طويلة.
ويضيف المحيميد: "عندما تزداد حالات التعدي على أملاك الدولة، وتكثر الفواتير الوهمية، ويتفاقم تزوير الأوراق الرسمية، ويكثر تقديم رشاوى لمراقبي البلديات للتلاعب بتواريخ صلاحية الأطعمة، وتزداد حالات التسمم الغذائي..الخ، فتأكد أن هناك فساداً مالياً وإدارياً مستشرياً". ويبين أن من أسباب الفساد تدني الرواتب، وضعف القيادات، ووجود ولاءات ضيقة للقبيلة والمنطقة.
ومن جانبه يقول الدكتور عبد الرحمن هيجان، عضو مجلس الشورى، والخبير الإداري ل"سبق": "إن للفساد أركانه ونظامه الخاص به". مؤكداً أن نظام المشتريات الحكومي هو أحد أهم عوامل انتشار الفساد في الدولة؛ لأنه ينص على أخذ السعر الأقل، الذي قد لا يكون مناسباً للشركات الجيدة لتنفيذ المشاريع، فيأتي رجل أعمال فاسد يعرف الأمور جيداً فيقدم أقل سعر، وبعد أن يتسلم الدفعة الأولى لا تراه مرة أخرى؛ ما يعطل المشاريع.
وأوضح أن أهم أركان الفساد "النظام - المسؤول- المواطن – أجهزة الرقابة والمحاسبة"، مشيراً إلى أن لكل جزئه المهم في مكافحة الفساد حتى تكتمل المنظومة. مشدداً على أهمية دور المواطن في التبليغ وعدم التخلي عن دوره عندما يرى ما يمارس من مخالفات ورشاوى.
وعن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من هذه الظاهرة، يقول ل"سبق" رجل الأعمال الدكتور عبد الله دحلان: "ينظر الشعب السعودي وخاصة رجال الأعمال لهذه الهيئة نظرة متفائلة، على الرغم من أنها أتت متأخرة، إلا أن الطموح كبير في وضعها خطة على أرض الواقع لمكافحة الفساد.
مضيفاً أن تدخل وزارة الداخلية سوف يسهم في تحجيم الفساد لما عرف عن رجال الأمن من جدية في التعامل مع الفاسدين. داعياً جميع المواطنين للتفاعل مع هذه الحملة، والتبليغ عن أي مخالفات يرونها، حتى لا تصبح الرشوة واقعاً في أغلب الدوائر الخدمية.
أما اللواء الدكتور محمد أبو ساق، الخبير الإداري، فيرى أن اهتمام وزارة الداخلية بمكافحة هذه الظاهرة المشينة أمر يجعلنا نتفاءل في القضاء عليها، فالوزارة معروفة بقدرتها الفائقة في التعامل مع الفاسدين والعابثين بأمن الوطن والقضاء على جرائمهم. ويقول ابو ساق ل"سبق": "الوزارة أسهمت في تسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة الدولة وهذا ليس بمستغرب من رجالاتها. مطالباً كافة المواطنين أن يكونوا على مستوى المسؤولية، والشجاعة، والمبادرة في الحد من هذه الظاهرة والإبلاغ عن مرتكبيها.
وفي ذات السياق يتحدث ل"سبق" شافي القحطاني، يعمل في مجال المقاولات، قائلاً: "كثير من الدوائر الحكومية يوجد فيها فساد إداري ومالي وأنا متضرر منه بشدة ويجب مكافحته بقوة وحزم". مضيفاً: "للأسف نظرة المجتمع أصبحت تتقبل الرشوة كأنها أمر مسلم به، وفي عملي أحياناً لا تسير أموري إلا بالرشاوى التي يطلبها بعض الموظفين".
ومن جانبه يؤكد فيصل أبو غازي، صاحب مكتب عقار وخدمات عامة، أن أي شيء لا تستطيع الحصول عليه نظامياً يمكنك الحصول عليه وأنت جالس في بيتك عن طريق دفع الرشوة , فعلى سبيل المثال لا الحصر يعد استخراج موافقة زواج من الخارج من أصعب الإجراءات، إلا أنه بدفع 20000 ألف ريال لأحد الموظفين تستطيع الحصول عليه – على حد قوله- أما إصدار تراخيص حكومية وشهادات معينة فلها سعرها حسب كل واحدة حسب صعوبتها. وبحسب أبو غازي فإن هذا يدل بصراحة على وجود خلل إداري ورقابي كبير.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ذكرت في بيان لها صدر في مطلع العام أنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي والرشاوى التي تفشت بين ضعاف النفوس مما حال دون وصول الحقوق لأصحابها، تعيد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حملتها الإعلامية الموجهة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مسائل أمنية تخص حوادث الفساد المالي والإداري وأهمها الرشاوى والتزوير، واستخدام الحيل للحصول على المال العام أو أموال المواطنين دون وجه حق، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة.