صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على توصيات لجنة مختصة مشكلة من وزارات الداخلية والبلدية والعدل، بالإفراغ في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة، والموقوف منذ نحو 26 عاما، على أن لا تزيد مساحة القطعة الواحدة على ألف متر مربع. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أحيلت المعاملة إلى وزارة العدل لإكمال اللازم، والتي بدورها أحالتها إلى كتابة العدل لتنفيذ التوجيهات السامية، وتضمن الأمر إجازة القطع التي أقيم عليها منشآت أو مبان، وكذلك التي عليها قرض من صندوق التنمية العقارية، ويؤخذ من صاحب المخطط المبالغ التي باع بموجبها القطع المجازة، وما عدا ذلك فيحق لكل مشتر الرجوع على من باعه بالقيمة. وذكر ملاك مخطط المنتزه الغربي، أنهم اطلعوا على معاملتهم أمس الأول، مؤكدين أنه سيبدأ إفراغ عقاراتهم قريبا في كتابة العدل في ظل حيازتهم صكوكا شرعية، وأعربوا عن امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين نظير اللفتة الحانية والكريمة التي تؤكد حرص القيادة على إنصاف المواطن وإسعاده، منوهين إلى أن المخطط يتكون من 873 قطعة أرض وأسواق ومدارس ومساجد، وقد أوقف الإفراغ فيها منذ ربع قرن. وأوضح الملاك أن لجنة من وزارات عدة شكلت من المقام السامي درست الموضوع وانتهت برفع مرئياتها وتوصياتها للجهات العليا بالسماح بالإفراغ للمواطنين الذين اشتروا في هذا المخطط. وقال الملاك عبد الله عزايا، صالح حسين، ندى سيوفي، علي يوسف، محمد أحمد، عبد الله إبراهيم، ساطي المطيري، محمد الجهني، غرمان الشهري، عوض رويشد، علي الشعري، كريم الجدعاني، هدى دشاش، نادية محمد عزايا، مختار خليفة، عبد الله المالكي، غازي صالح، عباس الرابغي، فهد المرزوق، علي القايدي، أحمد الرشيد، عمر أحمد، عبد السلام العمودي، ومحمد جان، أن أحلامهم تحققت على أيدي الملك إثر موافقته على توصيات لجنة وزارية ثبت لها الضرر الذي لحق بهم. وكانت اللجنة تكونت من وزارات الداخلية والعدل والبلدية، رفعت مرئياتها بشأن مخطط (المنتزه الغربي) للمقام السامي، بعد أن درست الملف، وجاء في التوصيات أن الموقع تبين أنه مخطط ومشمول الصك رقم 451 بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 وهو مقسم إلى 873 قطعة أرض وسوق رئيس وأربع أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات رقم 4/3 صحيفة 32 وما بعدها، وبناء على ذلك فان اللجنة ترى إجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 حيث ظهر للجنة أنه تداولته الأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم ومنهم الأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود، وذلك قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الآخرين». واقترحت اللجنة في توصياتها المرفوعة للمقام السامي أخذ القيمة المدفوعة للبائع الأول ومجازاة المتسبب فيما حصل من تجاوزات ترتب عليها إلغاء الصك المذكور بما يراه ولي الأمر. وانتهى تقرير اللجنة المرفوع لخادم الحرمين الشريفين، وحيث إنه تم إفراغ قطع كثيرة وتداولتها أيدي المواطنين الذين لا ذنب لهم، والمشار إلى فئاتهم، ومراعاة لهم، وبما أن مشمول هذا المخطط قد اتضح أنها أراضٍ حكومية، بعد أن تم إلغاء الصك الذي بني عليه، ولأن أولئك المواطنين الذين اشتروا لا ذنب لهم إذ أفرغ لهم قبل بطلان الصك، وهم الآن يتطلعون إلى لفتة أبوية من لدن مقامكم الكريم أسوة بما تضمنه الأمران الساميان اللذان قضيا بإجازة الصكوك الفردية التي أفرغت مما مجموعه تسعة مخططات في جدة، لذا جرى العرض على مقامكم الكريم، بأمل الاطلاع و الموافقة وعلى ما رأته اللجنة.
