مجلس الوزراء يحفز المستثمرين في المناطق النائية برفع قرض تمويل المشاريع

بنسبة تصل إلى 75% وأن تكون مدة الاستيفاء 15 عاماً ويمكن زيادتها إلى 20

وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل الفقرتين "6" و"8" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على "50 في المئة " من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى "75 في المئة " في المناطق أو المدن الأقل نمواً ", على أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً".

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة .

وكان الملك المفدى استهل الجلسة بالحمد والشكر والثناء على الله عز وجل على ما من به على جميع المسلمين من صيام وقيام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، ووجه - أيده الله - تقديره للجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على ما بذلوه من جهود لإنجاح موسم العمرة، وقال حفظه الله: "إن ما تحقق من نجاحات بفضل الله عز وجل ثم بجهود أبناء المملكة المخلصين لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، يعد حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهود استعداداً لموسم الحج القادم بمشيئة الله تعالى والحرص على تقديم كل ما من شأنه التيسير على الحجاج والمعتمرين الذين يصلون إلى أرض المملكة وتعتز بخدمتهم في مواسم الخير ".

وأعرب - رعاه الله - عن شكره وتقديره لما عبر عنه ضيوف المملكة من قادة الدول الشقيقة والعلماء في شهر رمضان المبارك، وما أبداه المسلمون في كل مكان من مشاعر صادقة تجاه ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين، ومن بينها التوسعات الجديدة التي أمر بها حفظه الله للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات واللقاءات والمشاورات والاتصالات، التي جرت خلال الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول وسبل تعزيزها وتطور الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية. ومن ذلك لقاءاته مع الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال و الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والرسالتان المتبادلتان بينه رعاه الله وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث واستمرار تطوراتها في عدد من الدول العربية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة إزاء تلك الأحداث وتشديدها على أهمية تغليب جانب الحكمة في معالجتها حقناً للدماء وحفاظاً على أمن ووحدة واستقرار تلك الدول الشقيقة.
ونوه بالبيان الصادر عن الدورة ال 120 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما اشتمل عليه البيان من مضامين عبرت عن مواقف دول المجلس الثابتة إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات وعن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالأجواء الأخوية والبناءة التي سادت اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الطيب الفاسي الفهري .

وبين خوجة أن مجلس الوزراء أشاد بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى العاشرة لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م الإرهابية، وشدد المجلس في هذا الشأن على أهمية تضافر الجهود الدولية على مختلف الصعد لمحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره، نظراً لما يشكله الإرهاب في جميع صوره ومظاهره من خطر يهدد السلم والأمن الدوليين .

وفي الشأن المحلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس عبر عن التهنئة لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم وفي مختلف المناطق بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعياً الله العلي القدير أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل، وأن يكلل جهود جميع القائمين على التعليم في مختلف مواقعهم بالتوفيق والنجاح .

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والأستاذ محمد بن عبداللطيف جميل، والأستاذ عبدالله بن سالم باحمدان والمهندس سعود بن ماجد الدويش، في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 12/1/1432ه .

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

من أبرز ملامح مشروع هذه الاتفاقية ما يلي :
1 يهدف هذا المركز العالمي إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام، والسعي لتأسيس تفاهم مشترك أفضل حيال المحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية .

2 معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع مثل تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر .

رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام بالصيغة المرفقة بالقرار . وستطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة الذين تستعين بهم لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها مثل النشاطات المنبرية من محاضرات وندوات وأمسيات أدبية ونحو ذلك وكذلك المهرجانات الفنية والألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية وغير ذلك.

خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في شأن طلب معاليه إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية، يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "108/54" وتاريخ 17/11/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرتين "6" و "8" من المادة "الرابعة" من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/3" وتاريخ 26/2/1394ه لتصبحا بالنصين الآتيين :

الفقرة "6" - يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على "50 في المئة " من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى "75 في المئة " في المناطق أو المدن الأقل نمواً".

الفقرة "8" - تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

سادساً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة ب" برنامج التعاملات الإلكترونية " يَسّر "، وتشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الواردة في البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم "388" وتاريخ 30/12/1431ه .