مجلس الوزراء يقرر منح حوافز إضافية للقروض الصناعية في المناطق قليلة التنمية

سعيا لمعادلة النمو الحكومي بين المناطق قرر مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للقروض الصناعية في المناطق الأقل نمو في المملكة يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم .
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها ظهر اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (108/54) وتاريخ 17/11/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرتين (6) و (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394ه لتصبحا بالنصين الآتيين: " الفقرة (6) - يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50 في المائة ) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75 في المائة ) في المناطق أو المدن الأقل نمواً " .
" الفقرة (8) - تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً" .
واستهل الملك الجلسة بالحمد والشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على جميع المسلمين من صيام وقيام شهر رمضان المبارك ، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، ووجه تقديره للجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على ما بذلوه من جهود لإنجاح موسم العمرة وقال : " إن ما تحقق من نجاحات بفضل الله عز وجل ثم بجهود أبناء المملكة المخلصين لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين يعد حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهود استعداداً لموسم الحج القادم بمشيئة الله تعالى والحرص على تقديم كل ما من شأنه التيسير على الحجاج والمعتمرين الذين يصلون إلى أرض المملكة وتعتز بخدمتهم في مواسم الخير " ، وأعرب عن شكره وتقديره لما عبر عنه ضيوف المملكة من قادة الدول الشقيقة والعلماء في شهر رمضان المبارك وما أبداه المسلمون في كل مكان من مشاعر صادقة تجاه ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين ومن بينها التوسعات الجديدة التي أمر بها للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة .
ووافق المجلس على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
كما وافق على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد ، والأستاذ محمد بن عبداللطيف جميل ، والأستاذ عبدالله بن سالم باحمدان والمهندس سعود بن ماجد الدويش في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 12/1/1432ه .
ووافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
من أبرز ملامح مشروع هذه الاتفاقية ما يلي : 1 - يهدف هذا المركز العالمي إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام والسعي لتأسيس تفاهم مشترك أفضل حيال المحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية .
2 - معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع مثل تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام بالصيغة المرفقة بالقرار .
وستطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة الذين تستعين بهم لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها مثل النشاطات المنبرية من محاضرات وندوات وأمسيات أدبية ونحو ذلك وكذلك المهرجانات الفنية والألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية وغير ذلك. كما وافق على إضافة ممثل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة ب( برنامج التعاملات الإلكترونية " يَسّر " ) إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الواردة في البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431ه .