"الغامدي": إطلاق المحكمة "الجزائية" جاء مستمداً من الشريعة

قال: "الإرهاب" استلزم الحاجة إلى قضاء متخصّص في أمن الدولة

أكّد مدير التدريب والأبحاث والمشرف على نادي الابتكارات العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود؛ الباحث نايف بن سعد الغامدي، إن القضاء السعودي عندما شهد انطلاق المحكمة الجزائية كان يستمد أحكامه ومبادئه من الشريعة الإسلامية؛ حيث لا يعترف بوجود المحاكم الخاصّة أو الاستثنائية.

وقال: "ظهور المحكمة الجزائية جاء في ظل الحاجة إلى قضاء متخصّص في أمن الدولة يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم العامة وفق أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف "الغامدي"؛ ل "سبق": "عندما ظهرت قضايا الإرهاب وكثرت الجرائم المستحدثة، مع تنوّعها وتباين أشكالها ما بين تكفير وتفجير واختطاف وهجمات انتحارية, وبدأت تعانيها الدول، وتتأذّى من أفعال مرتكبيها أمنيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً؛ اشتدت الحاجة إلى وجود قضاء متخصّص في أمن الدولة للنظر في هذه القضايا والجرائم المرتبطة بها".

وأردف: "يسهم هذا القضاء المتخصّص في تخفيف العبء عن المحاكم العامة ويدعم سرعة النظر والبتّ في هذه القضايا، ويجعل القاضي أكثر مقدرةً على معرفة حقائق المسائل ودقائقها في مجال اختصاصه, فتكسبه خبرة إلى خبرته, وقوة إلى قوته, لذا أُسست المحكمة الجزائية المتخصّصة لمحاكمة الموقوفين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المرتبطة بها، وفق أحكام الشريعة والنظام".

وتابع: "التزمت المحكمة، كغيرها من المحاكم في النظام القضائي السعودي، بحفظ حقوق المتهمين, وتحقيق مبادئ العدالة القضائية كعلنية الجلسات, واستقلال المحكمة, وتسبيب الأحكام وبنائها على ما يثبت لدى القاضي من التهم الواردة في إقرارات المتهمين المصدّقة شرعاً, وقابلية أحكامها للاستئناف والطعن، وإعطاء المتهم المهلة الكافية لإعداد جوابه والرد على لائحة الدعوى, وحق الدفاع عن نفسه وتوكيل محامٍ".

وقال "الغامدي": كانت المحكمة مثالاً منقطع النظير في تطبيق الشريعة وتوخي العدالة، وحفظ الحقوق، والحرص على الإصلاح قبل العقاب، والاحتواء بدلاً من الإقصاء".

وأضاف: "يتمتع القضاء السعودي بالاستقلال التكاملي، والتقاضي على ثلاث درجات، والعناية بالتخصّص القضائي والاختصاص النوعي للمحاكم، وتطبيق مبدأ رعاية حقوق الإنسان، والجمع بين الأصالة المتمثلة في الحرص على التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، والمعاصرة في البناء التنظيمي الهرمي لمنظومة العدالة الخاضعة للسياسة العامة للدولة، والفصل في الدعاوى وفق ما جاء في الوحيين الكتاب والسنَّة".

وأوصى "الغامدي"؛ بوضع إستراتيجية إعلامية تبيّن الجهود التي تبذلها المحكمة الجزائية، والدور المهم الذي تمارسه، وإصدار مجلة سنوية بعنوان "جزاء" تختص بجمع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة, وترتيبها وتبويبها ، ثمَّ طباعتها ونشرها، للإسهام في بيان عدالة المحكمة ونزاهتها, وسلامة أحكامها ومحاكماتها.